الطعن في دستورية طريقة مساءلة بنكيران بالبرلمان

طعن فريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين في صيغة عقد جلسات مسائلة رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران، كل شهر، بالمجلس وأكدت مخالفتها لروح الدستور المغربي وخلطها بين الأسئلة الشفوية ومناقشة السياسة العامة. وأكد الفريق الدستوري في رسالة وجهها بهذا الخصوص إلى رئيس مجلس المستشارين أن طريقة مساءلة بنكيران بالمجلس تخالف روح الفصل 100من الدستور المغربي الذي ينص على انه تخصص بالأسبقية جلسة في كل أسبوع لأسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة. وتدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما من إحالة السؤال عليها. وتقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة. وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة إلى رئيس الحكومة. وأضاف الفريق الدستوري أن الأمر يتعلق بجلسة للأسئلة الشفوية ولا علاقة له بالطريقة التي تمت بها الجلسات الثلاث التي برمجت حتى الآن. وأن القواعد التنظيمية التي تخضع لها مجريات هذه الجلسة هي نفسها القواعد الموجودة بالنظام الداخلي والتي تنظم جلسات الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء. والتمس الفريق الدستوري من رئيس المجلس تصحيح هذا الوضع المخالف للدستور والذي يخلط بين مقتضيات الفصل 100 الذي يتحدث عن الأسئلة الشفوية، ومقتضيات الفصل 101 الذي يتحدث عن مناقشة السياسة العامة بطلب من رئيس الحكومة أو ثلث أعضاء مجلس النواب أو أغلبية أعضاء مجلس المستشارين.