هددت المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بمقاطعة الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة والتي يجيب خلالها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عن مداخلات الفرق النيابية، والتي ستعقد يوم الاثنين المقبل، وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قد انسحب يوم الأربعاء الماضي من ندوة الرؤساء بمجلس النواب، احتجاجا على ما قال عنه، محاورة الأغلبية لنفسها في الجلسة التي يفترض أن تعطى فيها الكلمة للمعارضة، وقال مصدر اتحادي إن فريق الإتحاد الإشتراكي قد يتجه إلى مقاطعة الجلسة، مشددا على ضرورة المناصفة في التدخلات بين الأغلبية والمعارضة، أي 50 في المائة للأغلبية ومثيلتها لفرق المعارضة، في هذه الجلسة الشهرية المخصصة لمراقبة السياسة الحكومية. وأشار المصدر إلى أن فريقه في المؤسسة البرلمانية سيحسم في لقائه ليوم الإثنين المقبل في إمكانية الحضور من عدمه مرجحا مقاطعة الجلسة، نظرا لتشبث الأغلبية بالتقسيم الزمني على أساس التمثيلية العددية، وهو ما سيفقد الجلسة طابعها الرقابي. وتأتي هذه الجلسة والتي تعتبر الأولى من نوعها٬ تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة والمادتين 157 و160 من النظام الداخلي للمجلس٬ وتنص الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور الجديد على أنه "تقدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة٬ وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر٬ تقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة". وتنص المادة 157 من النظام الداخلي للمجلس على الخصوص على أنه "تحدد باتفاق مع الحكومة جلسة واحدة كل شهر للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة إلى رئيس الحكومة٬ وتقدم الأجوبة عنها خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة وفقا لأحكام الفصل المائة من الدستور". أما المادة 160 من نفس النظام فتؤكد أنه "تخصص جلسة واحدة كل شهر لتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة".
