بنكيران: مشروع مالية 2013 لبنة إضافية للديمقراطية والتنمية

قال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران٬ إنه ينبغي جعل مشروع قانون المالية لسنة 2013 محطة أساسية لتثبيت وتجديد وتطوير النموذج التنموي المغربي في مواجهة التداعيات الراهنة للظرفية الدولية ومن أجل استشراف مرحلة ما بعد الأزمة الدولية٬ وذلك انطلاقا من الأولويات التي حددها البرنامج الحكومي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحكامة.
وأوضح ابن كيران في منشور حول إعداد هذا المشروع٬ وجهه للوزراء والمندوبين٬ أن هذا التثبيت يتأتى من خلال التركيز على ثلاثة أهداف أساسية تتمثل في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج وتطوير آليات التشغيل٬ وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية٬ وإنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتحسين الحكامة مع الحرص على استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وأشار إلى أن إعداد هذا المشروع يجري في ظل ظرفية دقيقة وصعبة تتسم على المستوى الدولي باستمرار تداعيات التراجع الحاد للاقتصاد العالمي وبصفة خاصة على المستوى الأوروبي وارتفاع وتقلب أسعار النفط والمواد الأساسية٬ وعلى المستوى الوطني بضعف المحصول الزراعي للموسم الفلاحي الحالي٬ وهي العوامل التي ستساهم في تباطؤ وتيرة النمو ليصل حسب التوقعات إلى مستوى 3,4 في المائة سنة 2012.
وأكد أن تطورات الظرفية الدولية والإقليمية والوطنية مع ما تحمله من إكراهات وفرص تفرض مضاعفة الجهود والتعبئة من أجل تثمين المكاسب الإيجابية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالموازاة مع تفعيل الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بتعميق الديمقراطية وتحسين الحكامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية٬ والرفع من مردودية الاستثمارات العمومية وتثمينها بما يضمن الاستجابة لانتظارات المواطنين خاصة توفير شروط تشغيل الشباب وتحسين ظروف عيش الفئات المعوزة والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية مع الحفاظ على استقرار الطبقة المتوسطة.
واعتبر أن مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2013 يشكل لبنة إضافية في مسار البناء الديمقراطي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمغرب وتفعيل الإصلاحات العميقة التي انخرطت فيها المملكة في ظل دستور فاتح يوليوز 2011.
ويعد هذا المشروع٬ يضيف رئيس الحكومة٬ مناسبة لترسيخ الاختيارات الأساسية للنموذج التنموي المتوازن الذي يرتكز على تعزيز مكتسبات مقومات المملكة الذاتية للنمو وجعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير وإحداث فرص الشغل وتأهيل العنصر البشري وتطوير آليات التضامن والحماية الاجتماعية وترسيخ أسس الحكامة الجيدة وإرساء تنمية مندمجة متوازنة ومستدامة ذات بعد ترابي.
*تعليق الصورة: عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية.