اتهم المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بالسعي إلى تحويل قطاع العدل إلى "ثكنة عسكرية"، وإعلان حرب دونكيشوطية ضد معارضيه من داخل القطاع وخارجه، ومحاولة الانتقام من كل ذي موقف سلبي من حوار وزير العدل الذي أراده حوارا على المقاس، وأراد أن ينخرط في مباركته الكل قسرا وقهرا، وقرر المكتب تنظيم اعتصامات إنذارية بالمحاكم من طرف أعضاء مكاتب الفروع لمدة 72 ساعة بلياليها وذلك أيام الاثنين- الثلاثاء- الأربعاء المقبلين بكل محاكم المملكة،وتنظيم الوقفات الاحتجاجية المقررة يوم 16 اكتوبر الجاري داخل المحاكم واستنكر المكتب في بيان أصدره الهجمة الشرسة على العمل النقابي المكافح بقطاع العدل ومحاولة تركيع كل الأصوات الحرة الممانعة لإرادة الاستعباد والاستبداد الذين قال بيان المكتب إنهما صارا نهجا ومسارا في عهد وزير العدل الحالي مصطفى الرميد. كما عبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عن رفضه للقرارات الماسة بالحق في الإضراب والانتماء النقابي الحر، ووصفها بالقرارات غير الدستورية وتضرب في العمق دولة الحق والقانون. كما اتهم المكتب وزير العدل بخرق القانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وتعطيله للآلية التقريرية المتمثلة في مجلس التوجيه، وهو ما يترتب عنه بطلان كل التعليمات التي وصفها المكتب بالمزاجية والتي كانت مصدرا لتدبير ورسم برنامج عمل المؤسسة في الآونة الأخيرة. وطالبت النقابة الديمقراطية للعدل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتحمل كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه أوضاع القطاع بسبب "الرعونة التي أريد أن تدبر بها الملفات الاجتماعية، ضدا على قيم الحوار والتعاطي الإيجابي مع أشكال الاحتجاج المشروعة خاصة إذا كانت مؤيدة بمنطلقات قانونية تم دوسها في واضحة النهار". كما استغرب المكتب سرعة وزيرا العدل في عقد اجتماع مع ما أسماه بيان المكتب دكانه النقابي للتستر على خرقه للقانون، وتهريب مطالب شغيلة العدل التي خاضت من أجلها نضالات شريفة من داخل النقابة الديمقراطية للعدل لفائدة مريديه. وليسجل تاريخ العمل النقابي، يضيف بيان النقابة الديمقراطية للعدل، سابقة مثيرة للشفقة بين نقابة أكثر تمثيلية تناضل وترفع المطالب وتجاوبه بكل أشكال القمع والتضييق ونقابة لا وجود لها إلا في قلب وزير العدل قبل عقله توقع الاتفاقات وتعقد جلسات التفاوض...".
