مسافرون يقاضون الخليع بسبب تأخر مواعيد الرحلات

يستعد عشرات المسافرين الذين يستعملون القطارات بشكل يومي خاصة بين الدارالبيضاء والرباط، لرفع دعوى قضائية مستعجلة ضد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، يشتكون فيها معاناتهم مع التأخر المستمر للقطارات، وغياب الأمن داخل القطارات، إضافة إلى عدم احترام الحمولة الطبيعية للقطارات. وقالت مصادر متطابقة، إن المتضررين تمكنوا من جمع عريضة تضم أكثر من 100 مسافر تعرضوا لأضرار بليغة بسبب تأخر القطارات، خاصة سواء التي تؤمن رحلات الذهاب والعودة من طنجة وفاس أو الرابطة بين القتيطرة والدارالبيضاء، وقالت المصادر إن معدل تأخر القطارات يوميا يصل إلى ساعة خاصة القطارات التي تربط الدارالبيضاء بطنجة، وعانى مسافرون من مشاكل صحية بالغة، داخل القطارات التي تتوقف لأكثر من ربع ساعة في كل محطة، موضحين أن أقصى ما يفعله الخليع، أنه يشغل أسطوانة بالية، تعتذر للمسافرين وتشكرهم على تفهمهم، واستاء كثير من المسافرين من وعية كثير من القطارات، خاصة التي تقطع مسافات طويلة، وقالت المصادر إن هذه القطارات توجد في وضعية جد مزرية، وأنها أشبه بالقطارات التي ظهرت في بريطانيا في القرن قبل الماضي، محملة مسؤولية هذا التسيب للخليع الذي لا تربطه بمحطات السكك الحديدية إلا لحظة تنظيم زيارة رسمية، موضحة أن ما يحدث في محطات المسافرين أشبه بالإعتقال القسري، حيث يضطر بعض المسافرين إلى قضاء أزيد من ساعة في ظروف جد صعبة، وفي غياب أبسط شروط الإنتظار، خاصة داخل بعض المحطات التي نسيها الخليع، وتحولت إلى مأوى للمتسولين والمشردين، واضافت المصادر ذاتها، أن بعض القطارات لا تتوفر على نظام للتهوية، حيث يضطر المسافرون إلى الإنتظار لأزيد من ساعتين في بعض المحطات مثلما يحصل في محطة أصيلا، بدعوى انتظار مرور القطار القادم من الإتجاه المعاكس، موضحة أن القطارات تقف في بعض الأحيان في أماكن غير آمنة، مما يعرض حياة المسافرين للخطر خاصة خلال الليل. وكان عدد من المهندسين بالمكتب الوطني للسكك الحديدية طالبوا ربيع الخليع، المدير العام، بوقف تبديد المال في مشاريع عديمة الجدوى، والتركيز بدل ذلك على الأوراش الكبرى، من قبيل تثنية بعض خطوط السكة الحديدية، وربط جميع خطوط القطار بالشبكة الكهربائية من أجل الارتقاء بخدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية. واستغل مهندسو المكتب الوطني، ندوة صحافية عقدها لخليع في أكتوبر الماضي لتقديم المنتوجات الجديدة للمكتب، والحديث عن تقدم الأشغال بمحطة الدار البيضاء الميناء، لمساءلة المسؤولين بالمكتب عن أوجه صرف العائدات السنوية، والتي تصل إلى 20 مليار درهم. وكشفت مصادر متطابقة ارتفاع أرباح المكتب بمعدل 10 مرات عما كانت عليه سنة 2002، دون أن ينعكس ذلك على استثمارات المكتب، ولا على رفاهية الزبناء الذي يعتبرون شريكا أساسيا للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وقالت المصادر إن عشرات الشكايات تتوارد على إدارة الخليع من مواطنين تضرروا جراء تأخر القطارات، لكنها غالبا ما يكون مصيرها سلة المهملات، موضحة أن أكبر المتضررين هم الموظفون، والمرتبطون بمواعيد مع الطائرات، حيث اضطر عدد منهم إلى إلغاء رحلاتهم، بعدما وصلوا متأخرين إلى مطار محمد الخامس. إلى ذلك حمل عدد من المسافرين مسؤولية تردي خدمات المكتب إلى الوزير الوصي على القطاع، الذي يفضل إغماض عينيه عما يقع داخل محطات السكك الحديدية، وقالت المصادر إن الطامة الكبرى أن عبد العزيز الرباح وزير التجهيز والنقل يعتبر زبونا وفيا لقطارات الخليع، فرغم علمه بوضعية القطارات، ومعاناة المواطنين إلا أنه يفضل دائما وضع رأسه في الرمال لتفاذي الأمواج العاتية، مشددة على أن كل ما يهم الخليع ومعه الرباح حجم الأموال التي يجنيها المكتب بفضل وفاء الزبناء.