اوباما يتخذ موقفا في غاية الحذر إزاء الأزمة المصرية

تبدي الولايات المتحدة موقفا حذرا للغاية منذ بدء الأزمة بين الرئيس المصري محمد مرسي والمعارضة, لاسيما وان الرئيس باراك أوباما يفضل على ما يبدو الحفاظ على علاقته مع نظيره طالما لم يتضح المخرج من الأزمة. بالنسبة لواشنطن فان المعضلة تكمن في دعم التطلعات الديموقراطية للمصريين بدون إغضاب واحد من أهم حلفائها الإقليميين تبين انه لاعب أساسي في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في 21 نوفمبر. وقد أخذت واشنطن على حين غرة عندما وقع محمد مرسي الذي أشاد به الأميركيون لوساطته في أزمة غزة, غداة ذلك مرسوما يمنح نفسه بموجبه صلاحيات واسعة. فالدبلوماسية الأميركية لم تدن هذه الخطوة وأعلنت أن الوضع "ليس واضحا", قبل أن تدعو المعارضة إلى التظاهر سلميا. لكن التظاهرات تتكاثف وقد طوق آلاف المعارضين الأربعاء القصر الرئاسي للمطالبة بإلغاء المرسوم وتأجيل الاستفتاء الدستوري المقرر في 15 دجنبر. ودعت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون إلى الحوار وأكدت أن المصريين يستحقون "دستورا يحمي حقوق جميع المصريين, رجالا ونساء, مسلمين ومسيحيين". والخميس أجرى الرئيس اوباما اتصالا هاتفيا مع محمد مرسي ليعبر له عن "قلقه" بعد إعمال العنف التي أسفرت عن سقوط سبعة قتلى ومئات الجرحى ليل الأربعاء الخميس في محيط القصر الرئاسي. وفي هذه المكالمة جدد اوباما "دعم الولايات المتحدة للشعب المصري وجهوده من اجل انتقال نحو ديمقراطية تحترم حقوق جميع المصريين", لكن من دون ان يتخذ موقفا بشأن المرسوم المثير للجدل الصادر في 22 نونبر كما انه لم يعبر علنا عن موقفه بشأن الأزمة التي تعصف بمصر منذ أكثر من أسبوعين. ويكشف هذا الموقف الحذر التوتر بين المصالح الأميركية في المنطقة والرغبة في دعم نشر الديمقراطية فيها بعد دعم حسني مبارك طيلة ثلاثة عقود. وكتب المعلق ديفيد انياتيوس في صحيفة واشنطن بوست "خلال كل هذه الانتفاضة اعتمدت إدارة اوباما بغرابة موقفا متحفظا". وأضاف "من الجنون أن تبدو واشنطن منحازة ضد أولئك الذين يريدون مصر أكثر تقدما وأكثر تسامحا, ومع أولئك الذين يريدون (تطبيق) الشريعة. لكن بطريقة أو بأخرى ها هو الموقع الذي تقف فيه الإدارة اليوم". ويذكر المسؤولون الأميركيون الذين يواصلون التعبير عن قلقهم, بان الرئيس المصري تعهد باحترام اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل في ,1979 وهي أولوية مطلقة بالنسبة لواشنطن. يبقى أن الموقف الأميركي يتباين مع لهجة الأوروبيين الأكثر حزما. فقد انتقدت فرنسا المرسوم غداة صدوره في 22 نونبر. وهددت ألمانيا بإعادة النظر في مساعدتها للتنمية على ضوء التقدم الديمقراطي في البلاد. وندد رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز من جهته ب"انقلاب" ودعا إلى قطع الأموال عن مصر. ويجمد الكونغرس الأميركي حاليا مساعدة مالية بقيمة 450 مليون دولار للحكومة المصرية, لكن بالرغم من دعوة بعض النواب لا تعتزم الحكومة إعادة النظر في شيك بقيمة 1,3 مليار دولار يرسل كل سنة إلى الجيش المصري. وقال دبلوماسي أوروبي طلب عدم كشف هويته في هذا الصدد أن "الولايات المتحدة تقيم علاقة مختلفة مع مصر, فهي ترتبط بتعاون عسكري كبير مع الجيش المصري, ونفهم أن يكون (موقفها) أكثر تراجعا من الاتحاد الأوروبي