صناديق الأحزاب
تعمل الأحزاب السياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل. ويجب أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية، بهذه العبارات تحدث الفصل السابع من الدستور عن الأحزاب السياسية، ومن باب إيلائها الأهمية الكبرى جاء الحديث عنها متقدما في الدستور عن العديد من المؤسسات، فسبقت البرلمان والحكومة والقضاء في الترتيب داخل الدستور. ولولا أهميتها الكبرى في تطوير النظام الديمقراطي ما جاءت مرتبة في البنود الأولى من أسمى وثيقة في المغرب. وكما يقال فإن فاقد الشيء لا يعطيه. فلا يعقل أن تطالب أحزاب بالديمقراطية وهي تمارس أرقى أشكال الدكتاتورية التي تلخصها عبارة "أرض الله واسعة" كورقة حمراء مرفوعة في وجه المعارضة، ولا يعقل أن تطالب الأحزاب السياسية بالتداول على السلطة وزعماؤها متخشبون فوق كراسيهم لمدد طويلة. اليوم يعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية دخوله مرحلة التأهيل الديمقراطي بعيدا عن منطق الزعيم الخالد أو الزعيم الذي لابد من وجوده على رأس الحزب، والقطع مع مرحلة فرض الأمر الواقع على المناضلين، حيث كان في السابق يذهب المناضلون إلى المؤتمر وهم يعرفون الزعيم الذي سيتربع على عرش الحزب ويعرفون أعضاء المكتب السياسي ويعرفون أعضاء اللجنة الإدارية. لكن هذه المرحلة لم تعد مقبولة وأصبحت صناديق الاقتراع هي الحكم الفيصل بين مرشحين يتقدمون ببرامج انتخابية لتطوير أداء الحزب ووضعه على سكته، وفعلا قدم مرشحو الاتحاد الاشتراكي حملة نظيفة باستثناءات بسيطة وكان للحملة قواعد وضوابط، وعرف التقدم للكتابة الأولى تنافسا لم يكن سهلا بين مرشحين يصعب الفرز بينهم نظرا لدورهم جميعا في بناء الأداة الحزبية. لقد نجح الاتحاد الاشتراكي في تجاوز لحظة صعبة من حياته، ورغم الاحتجاجات الصادرة من هنا وهناك فإن إدريس لشكر أصبح كاتبا أولا للحزب منتخبا من صناديق الاقتراع، وعلى الأقلية احترام قرار الأغلبية كما على الكاتب الأول الجديد احترام تطلعات الأقلية أو المعارضة داخل الحزب والتي بدونها لا يمكن بناء الأداة التنظيمية القوية والفعالة، والمعارضة الحزبية هي صمام أمان لقوة الحزب ولا ينبغي النظر إليها على أنها أداة مدمرة. وكما تطالب الأحزاب الموجودة في المعارضة بحقوقها الكاملة كما نص عليها الدستور فعليها هي نفسها أن تضمن حقوق الأقلية أو الأقليات سواء تشكلت في تيارات أو أشخاص. نجح الاتحاد الاشتراكي في صناعة نموذجه الديمقراطي، لكن ارتفعت بعض الأصوات التي ترفض انتخاب إدريس لشكر كاتبا أول، وإن كنا لا نريد تقديم الدرس لأحد، إلا أنه تنبغي الإشارة إلى أن الصناديق هي التي حكمت في الموضوع. فإذا تم رفض كاتب أول منتخب فكيف سيتم القبول بأي نتيجة تفرزها الانتخابات في المؤسسات؟