موظفو القرض الفلاحي يتهمون السجلماسي بمحاربة العمل النقابي

نظم موظفو وأطر مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب صباح أمس الجمعة وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للمطالبة بتحسين أجور العاملين، والارتقاء بالخدمات الاجتماعية، عبر إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية، ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة التي تأتي تزامنا مع الإضراب الوطني الذي تم تنفيذه أمس، شعارات تدعو إلى احترام الحريات النقابية، ووضع حد لمظاهر المحسوبية والزبونية التي تستشري داخل المؤسسة وفق ما أكده عدد من المحتجين، ودامت الوقفة الاحتجاجية التي حضرها عدد من موظفي وأطر البنك حوالي ثلاث ساعات. وكانت إدارة القرض الفلاحي فشلت في منع الإضراب الوطني الذي دعت إليه الشغيلة احتجاجا على تردي أوضاعها الاجتماعية، وقال المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية إن الإدارة تعودت نهج أسلوب الهروب إلى الأمام، وسياسة صم الأذان، مؤكدين أن الإضراب الإنذاري جاء بعد تردي الأوضاع وكذلك بسبب عدم وجود إرادة حقيقية لفتح حوار جدي. واتهم المحتجون الإدارة بضرب الحريات النقابية وسد باب الحوار حول الملف المطلبي، وتلكئها في تحسين الوضع الاجتماعي وتجميد الأجور والترقيات وعدم إيجاد أي حلول لمعضلة التقاعد. وحملت المصادر ذاتها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع للجهات المسؤولة التي فرضت حالة من الحصار على العمل والأطر العاملة في البنك، مما خلق جوا من التهريب انعكس سلبيا على صورة المؤسسة، وينتظر أن ينعكس الإضراب سلبا على وضعية البنك، الذي يعيش وضعا صعبا، جعله يوجد في ذيل الأبناك المغربية من حيث الجودة وفق التنقيط الدولي الأخير لمؤسسة "فيتش راتينغ" التي اعتبرت أداء البنك المغربي دون المتوسط، كما طالب المحتجون بإدماج المستخدمين الذين لا يتوفرون على عقود عمل منذ تسع سنوات والذين لا حق لهم في الضمان الاجتماعي إضافة إلى عدم استفادتهم من التغطية الصحية والتقاعد وغياب العمل الاجتماعي داخل البنك، حيث اتهمت المصادر ذاتها إدارة البنك بعرقلة تأسيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية، زيادة على تفشي المحسوبية والزبونية وغياب مبدإ الحكامة في تدبير شؤون البنك.