36 مليار درهم ديون غير مسددة للأبناك

ارتفعت درجة مخاطر الديون أو الديون غير المسددة للأبناك الدائنة متم أكتوبر الأخير بنسبة تقارب 12 في المائة. وقالت مصادر موثوقة استنادا إلى تقارير من بنك المغرب غن الديون غير المسددة من طرف المدينين لفائدة الأبناك الدائنة ارتفعت بنسبة 11.6 في المائة منذ بداية السنة الجارية، وشددت المصادر ذاتها على أن حجم هذه الديون غير المسددة أو ما يعرف بمستحقات الأبناك في حالة مخاطر بلغ إلى أكثر من ستة وثلاثين مليار درهم وبالضبط 36.2 مليار درهم أي ما يعادل (3620 مليار سنتيم). وفي الوقت الذي أبدت فيه الأبناك المغربية تخوفاتها من استمرار تأزم الوضعية المالية والاقتصادية واتساع دائرة تأثيرها على الحركية المالية لهذه المؤسسات (الأبناك)، أكدت المصادر المذكورة تراجع النمو السنوي لحجم الحركات المدينة أو المدينين عند متم أكتوبر مقارنة مع متم يونيو الآخرين. وقالت ذات المصادر إن نسبة نمو المدينين توقفت نهاية شهر أكتوبر من السنة الجارية عند 5.4 في المائة في الوقت الذي كان نموها تحدد متم يونيو الماضي في 7.4 في المائة. بلغة الأرقام، ولتأكيد تراجع حركية القروض المسلمة من الأبناك إلى الزبناء المدينين في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2012، شددت المصادر نفسها على تراجع حجم الأموال التي يضخها عادة بتك المغرب إلى الأبناك الوطنية أسبوعيا، حيث تراجع حجم هذا الضخ المالي من واحد وستين (61) مليار درهم في شهر شتنبر إلى سبع و خمسين (57) مليار درهم فقط نهاية أكتوبر وهو ما يفسر تقلص حجم الطلبات على القروض في هذه الفترة. إلى ذلك، وفيما يتعلق بأنواع القروض، وفي الوقت الذي أشارت إليه المصادر المذكورة إلى أن حجم القروض الخاصة بالاستهلاك حافظ على حاله نهاية أكتوبر كما كان عليه متم يونيو، تم التأكيد على ارتفاع طفيف لحجم القروض الخاصة بالعقار متم أكتوبر بنسبة لم تبلغ واحدا في المائة وبالضبط 0.3 في المائة بالمقارنة مع نهاية يونيو. ويؤكد تباطؤ حركية القروض بين الأبناك والزبائن تراجع حجم هذه القروض على مدار السنة الجارية، حيث تم التأكيد على تراجع سنوي للقروض الخاصة بالتجهيز بنسبة واحد في المائة في الوقت الذي تراجع فيه المعدل السنوي للقروض الخاصة بالعقار التي توقفت عند نسبة 5.8 في المائة نظير 11.1 في المائة في 2011.