في خطوة احتجاجية غير مسبوقة، دعا المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كافة المُتصرّفات والمتصرّفين إلى سحب أجورهم وأرصدتهم من مختلف الأبناك دفعة واحدة يوم 30 أبريل وماي 2013، ودعا أسرهم إلى القيام بالخطوة نفسِها تعبيرا عن «الغضب» وردا على سياسة «التجاهل والاستصغار الحكومي لهم». جاء هذا القرار، عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عقده يوم الخميس المنصرم، وخُصّص لتقييم الإضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية المركزية أمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والاحتجاجات الجهوية والإقليمية أمام الولايات والعمالات وبعض الإدارات العمومية. وبعد وقوفه على النسبة العالية التي حققها الإضراب الوطني في العديد من القطاعات عبر ربوع البلاد، أعلن المكتب النقابي للمتصرفات والمتصرفين استنكارَه «الصّمتَ الرسمي» واعتبار «هذا الموقف استخفافا لم يسبق لأي حكومة أن مارسته ضد أي فئة من فئات أطر الدولة»، بتعبير البيان. كما ندّد المكتب بما وصفه ب«سياسة البطش برواتب المتصرفين عبر الاقتطاع من أجور المضربين منهم بدون سند قانوني»، وشجب كلَّ أشكال التعسف والتمييز التي تتعرّض لها فئة المتصرفين، ولاسيما في بعض الغرف المهنية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. وطالب المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الحكومة بتفعيل مبدأ «مساواة الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية»، الذي تنصّ عليه القوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب، «كما تفعل بشكل تعسفي ظالم مبدأ الأجر مقابل العمل»، مؤكدا عزم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة على مواصلة الاحتجاج بكافة الشكال المشروعة انطلاقا من قناعة المتصرفات والمتصرفين بمشروعية مطالبهم وبلاقانونية التعامل التمييزي إزاء موظفي الدولة.
