نبيل بنعبد الله وحيدا في الدفاع عن بنكيران

أصبح حزب التقدم والاشتراكية وحيدا في التحالف الحكومي المدافع عن قرار بنكيران وقف تنفيذ 15 مليارا من نفقات الاستثمار بعدما انضم الحركة الشعبية إلى حزب الاستقلال في انتقاد السياسة الحكومية. فوحده فريق التقدم الديمقراطي أشاد أول أمس بمجلس النواب بالقرار الحكومي ووصفه بالقرار الشجاع على حد تعبيره، محاولا تحميل حكومة عباس الفاسي المسؤولية في العجز الذي يعيشه المغرب في ظل حكومة بنكيران. وبعيدا عن موقف حزب نبيل بن عبد الله الذي ينصر أخاه ظالما أو مظلوما، أكد الفريق الاستقلالي بمجلس النواب أنه نبه أكثر من مرة من تدهور الوضعية الاقتصادية للمغرب، موضحا أنه كان على حكومة بنكيران أن تقبل نصائح البرلمان، مذكرا بموقف حزب العدالة والتنمية الذي كان قد أدان تدخل الفريق الاستقلالي بالبرلمان المنتقد للحكومة وأصدر بيانا في الموضوع، مؤكدا أن القرار الحكومي الأخير الذي يخص تخفيض الاستثمار يضر بتوازن قانون المالية. من جهته حذر الفريق الحركي من تأثير القرار الحكومي المذكور على العالم القروي ومخطط المغرب الأخضر وانعكاسه على سكان القرى الذين يشتغل أغلبهم في الفلاحة. وبدوره شكك فريق الاتحاد الدستوري في مصداقية القرار الحكومي السالف الذكر، ووصفه بالقرار المتسرع الذي سيمس الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وقطاع التشغيل، مذكرا حكومة بنكيران بنصيحة والي بنك المغرب بإجراء عملية جراحية للاقتصاد الوطني، متهما الحكومة بالاكتفاء بالأسبرين. أما فريق التجمع الوطني للأحرار فقد وصف الحكومة بالعنيدة في تحديها لملاحظات المعارضة، مؤكدا أن هذه الأزمة التي وصل إليها المغرب كانت المعارضة قد حذرت منها. من جهته، وصف الفريق الاشتراكي الالتجاء إلى تخفيض نفقات الاستثمار، بالعجز الحقيقي فيما يخص إصلاح صندوق المقاصة. أما فريق الأصالة والمعاصرة فاعتبر أن إعلان الحكومة إلغاء 15 مليارا من نفقات الاستثمار سيهز الاقتصاد الوطني، مؤكدا أنه كان يجب تأجيل هذا القرار وعدم إصداره مباشرة بعد 3 أشهر من قانون المالية.