لشكر يجمع العائلة الاتحادية

تعقد أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحزب الاشتراكي والحزب العمالي اليوم الأربعاء لقاءً صحافيا بمقر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، للإعلان عن أرضية الوحدة الاندماجية. وقالت مصادر متطابقة، إن الأرضية ستكون مفتوحة على فعاليات وهيئات سياسية أخرى تنتمي إلى العائلة الاتحادية وذلك في أفق توحيد اليسار. وتنامت في الآونة الأخيرة دعوات توحيد اليسار المغربي في جبهة واحدة لمواجهة ما أسمته المصادر المد الإسلاموي الجديد الذي يقوده حزب العدالة والتنمية. وقالت المصادر إن الخطوة التي أقدمت عليها الأحزاب الثلاثة ستكون مقدمة لنقاش أعمق، للوصول إلى أرضية موسعة تجمع كافة القوى الحية في البلاد. وقالت المصادر إن العائلة الاتحادية أصبحت اليوم في وضعية لا تسمح لها بالعمل داخل تيارات منفردة وضيقة، موضحة أن هذه العائلة يمكن أن تلتقي في مجموعة من التقاطعات خصوصا أن ما يوحدها هو الإيديولوجية الفكرية. ودعت المصادر إلى نبذ الخلافات الشخصية خصوصا أن المرحلة الراهنة تقتضي العمل في جبهة واحدة. إلى ذلك كشفت المصادر أن هذه الخطوة الأولى لا تعني المركزيات النقابية، خصوصا الكونفدرالية والفيدرالية والمنظمة، موضحة أن التنسيق النقابي سيأتي في مرحلة لاحقة، بعد استكمال جميع الترتيبات والاتفاق على أرضية سياسية للاشتغال. وبات حزب الاتحاد الاشتراكي مؤهلا أكثر من أي وقت مضى للقبض على ناصية اليسار، وتجميع كافة القوى الحية التي تناضل على واجهات عديدة، وكانت محاولات سابقة فشلت في توحيد العائلة الاتحادية وأسرة اليسار، لكن عودة الاتحاد الاشتراكي إلى المعارضة أحيت من جديد آمال الوحدة، خصوصا أن المستقبل ينبئ بمعركة حقيقية ضد من أسمتهم المصادر أعداء الحرية الفردية، متوقعة أن تظهر مكاسب الوحدة في المستقبل القريب من خلال جمع الأفكار وتجميعها في قالب نضالي واحد، وخلق جبهة مضادة للدفاع عن المكتسبات الديمقراطية التي تريد حكومة بنكيران ووزراؤها من حزب العدالة والتنمية وأدها، مشيرة إلى أن قاعدة اليسار المغربي تضم عددا من المناضلين، الذين يسعون اليوم إلى العمل في جبهة موحدة. وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر، أن المرحلة الراهنة تقتضي خلق جبهة تقدمية تنبني على ديمقراطية يسارية بإمكانها مواجهة المد الإسلاموي للعدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح، مشيرة إلى أن اليسار هو الوحيد القادر على الوقوف في وجه المحاولات الرامية إلى الهيمنة على المشهد السياسي وإعادة تشكيل مفاهيم جديدة تضرب في العمق الفكر المجتمعي الحداثي، موضحة أن هذه الهيمنة برزت من خلال التعيينات في المناصب العليا، وإصرار بنكيران على تغييب المرأة رغم إقرار مبدإ المناصفة في الدستور الجديد، داعية إلى مواجهة هذا الفكر الرجعي بمبادرات حقيقية تنتفي فيها المصلحة الخاصة للأحزاب..