المغاربة شعب استهلاكي بامتياز

تأكد رسميا أن المغاربة شعب استهلاكي بامتياز لا يعرفون الحكامة والتدبير في معيشهم اليومي، والأكثر من ذلك تأكد أنهم ينفقون في استهلاكاتهم اليومية أكثر مما يكسبون. أما الادخار فقد تأكد كذلك أنهم لا يجيدون إليه سبيلا وأن معاناتهم مع الادخار ازدادت في عهد حكومة بنكيران بسبب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية وارتفاع الأسعار في المواد الاستهلاكية الأساسية، الغذائية منها وغير الغذائية مثل النقل والألبسة والتعليم وذلك ارتباطا بالقرار الذي اتخذته الحكومة ذاتها بشأن الرفع في أثمان المحروقات بداية 2012، ليتأكد أن جل المغاربة (94%) منهم لم يستطيعوا ادخار أي مبلغ من مداخيلها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 213 ولن يكون بمقدورها (الأسر) ادخار أدنى مبلغ طوال سنة مقبلة بكاملها . وفي الوقت الذي قالت فيه مصادر متطابقة إن الأسر المغربية تستهلك 84 في المائة من مداخيلها أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن 94 في المائة من الأسر المغربية لم تدخر أي مبلغ من مدخولها طيلة الفصل الأول من السنة الجارية، موضحة أن ثماني أسر من كل عشرة (83,5 بالمائة) صرحت بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، مقابل 82,2 بالمائة في الفصل السابق، و81,3 بالمائة سنة من قبل. وحسب نفس المصادر فإن مداخيل الأسر عرفت في السنوات الخمس الأخيرة نموا متباطئا مقابل ارتفاع سريع للاستهلاك. وإذا كانت نسبة ادخار الأسر انخفضت من 16.5 في المائة في 2010 إلى 15.7 في المائة في 2011 فإن السبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع نسبة الاستهلاك من 6.7 في المائة إلى 8.1 في المائة في 2011 كذلك. وكانت المندوبية السامية للتخطيط أوضحت في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر٬ أن 57 بالمئة من الأسر٬ أكدت أن مداخيلها بالكاد تمكنها من تغطية مصاريفها في حين صرح 36,4 بالمئة من الأسر بأنها تستنزف جل مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدانة٬ بينما صرحت 6,6 من الأسر فقط بأنها تمكنت من ادخار جزء من مدخولها. وأكدت جل الأسر المغربية بأن أثمنة المواد الغذائية قد ارتفعت وسوف ترتفع خلال 12 شهرا القادمة، حيث يعتقد أزيد من تسع أسر من كل عشرة (92,2 بالمائة مقابل 91,8 بالمئة خلال الفصل السابق و92,4 بالمئة خلال سنة من قبل) أن أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعا معا كانت عليه في السابق. كما يتوقع أكثر من ثلاث أسر من كل أربعة (78,0 بالمئة مقابل 72,1 بالمئة و72,3 بالمئة على التوالي) ارتفاعها في المستقبل. كما أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن جل الأسر المغربية عبرت عن آراء متشائمة فيما يخص تطور عدد العاطلين في المغرب٬ حيث تتوقع 72.4 بالمئة من الأسر ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة٬ مقابل 10.7 بالمئة التي تتوقع عكس ذلك. كما اعتبر أكثر من نصف الأسر (50,5 بالمئة) خلال الفصل الأول من سنة 2013 أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين أن 22,1 بالمئة من الأسر ترى عكس ذلك. وقد سجل رصيد هذا المؤشر مستوى سلبيا قدر بناقص 28,3 نقطة مسجلا تحسنا قدر بنقطة واحدة مقارنة مع الفصل السابق وب4,2 نقط مقارنة مع نفس الفصل من 2012. ولقد سجل مؤشر ثقة الأسر خلال الفصل الأول من سنة 2013 انخفاضا قدر ب2.6 نقط مقارنة مع الفصل الرابع من 2012، وب7.1 نقط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2012.