شهدت أثمنة الخضر والفواكه مع بداية شهر يونيو ارتفاعات وصفت بغير المبررة، بالنظر إلى أن هذا الشهر يعرف في الغالب استقرار في أثمنة عدد من المنتوجات التي لا تعرف أي خصاص، ووجد المواطنون صعوبة في إيجاد مبررات موضوعية لهذه الزيادة، خصوصا أن بعض المنتوجات متوفرة بكثرة, ولم ينزل ثمن البطاطس منذ أسابيع عن خمسة دراهم، مع أنها في موسم الجني، وعادة ما يقل ثمنها في هذه الفترة عن ثلاثة دراهم، فيما شهدت منتوجات أخرى تستهلك في هذه الفترة زيادات غير مسبوقة تراوحت بين درهمان وثلاثة دراهم، أما الفواكه فإن أثمنتها غير مستقرة، خصوصا التفاح الذي عرف في الثلاثة أشهر الأخيرة زيادات كبيرة، ووصل ثمنه في بعض الأسواق إلى 25 درهما. وقال محمد بنقدور رئيس فيدرالية جمعيات المستهلكين في المغرب، إن هذه الارتفاعات غير موضوعية في الوقت الراهن، خصوصا حين يتعلق الأمر بموسم الجني، وأوضح أن ثمن بعض المواد مبالغ فيه، خصوصا أن المغرب يشهد مع اقتراب فصل الصيف جني عدد منها، مما يكون معه العرض أكبر من الطلب، وقال بنقدور إن هذه الأثمنة تؤشر على صيف ساخن، خصوصا أنها تأتي أسابيع فقط من حلول شهر رمضان، الذي تكون فيه الأثمنة عادة مرتفعة، ولم يستبعد بنقدور أن يكون للأمر علاقة بالمضاربين، الذين يعمدون إلى تخزين أنواع من الخضر في أفق عرضها في شهر رمضان، موضحا أن الحكومة خارج التغطية في ظل غياب حملات حقيقية لإعادة التوازن للأسوق. في سياق متصل، توقعت مصادر جد متطابقة، إعلان زيادات مهمة في أنواع من المشتقات الحليبية خاصة التي تعرف رواجا كبيرا في فصل الصيف، وقالت المصادر إن الموضوع بات في حكم المؤكد، حيث كشفت المصادر أن شركات إنتاج الحليب قررت الإعلان عن هذه الزيادات قبل حلول شهر رمضان، وقالت المصادر إن هذه الزيادات تبدو منطقية ومبررة، خصوصا أن مشتقات الحليب لم تعرف أي زيادة منذ سنوات رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج، ويتوقع أن تؤثر هذه الزيادات في حال التأشير عليها على القدرة الشرائية للمواطنين التي تضررت بشكل كبير خلال السنتين الأخيرتين، وأوضحت المصادر أن الحكومة فضلت الصمت رغم تواتر كثير من الأخبار التي أكدت إقدام هذه الشركات على الزيادة في أثمنة الحليب وبعض مشتقاته. يذكر أن اجتماعا انعقد، يوم الثلاثاء الماضي بمقر وزارة الداخلية، تم خلاله تدارس وتتبع وضعية الأسعار والتموين المرتقبة خلال شهر رمضان المبارك، وكذا تقييم وتوجيه تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وحماية المستهلك. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أنه تم خلال هذا الاجتماع الذي ضم رؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة ترأسه الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية بحضور ممثلي قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة والمعادن والشؤون العامة والحكامة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، تحديد التدابير الضرورية من أجل ضمان تتبع مستمر ومنتظم لأسعار وجودة المنتجات الغذائية خلال هذا الشهر. وأضاف البلاغ أنه تم أيضا الوقوف على وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، ولاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر المبارك، والتي ينتظر، حسب المعطيات المتوفرة، أن تعرف وفرة في العرض. وقد تم خلال الاجتماع، حسب البلاغ، "إعطاء تعليمات لمصالح المراقبة على صعيد كافة العمالات والأقاليم من أجل التحلي باليقظة الدائمة لضمان السير العادي للأسواق وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال هذا الشهر الفضيل الذي يتميز بإقبال متزايد على الاستهلاك، وذلك لمواجهة، بكل حزم وصرامة، جميع محاولات الاحتكار أو المضاربة في الأسعار أو الادخار السري أو الغش في جودة المنتجات الغذائية واتخاذ ما يلزم من عقوبات وفق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن". وحسب المصدر ذاته، فقد تم موازاة مع ذلك، التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود من طرف كافة المتدخلين، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، لتفعيل الآليات التي من شأنها ضمان وفرة في العرض وفعالية مسالك التوزيع وتحقيق الضبط القانوني للسوق والعمل على ضمان تنسيق متواصل ومكثف بين مختلف المصالح الإدارية المعنية بالمراقبة والتموين.
