تراجع أسعار الخضر واللحوم البيضاء وارتفاع أسعار السمك راجع إلى ضعف العرض أكدت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية خلال شهر رمضان، أن عملية تموين الأسواق في جميع أقاليم وعمالات المملكة بالمواد الأساسية الأكثر استهلاكا خلال هذا الشهر، «تتم في ظروف جيدة وعادية»، وأن أسعار جل المواد الغذائية تعرف استقرارا بعد التراجع الذي عرفته خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر. وأفاد بلاغ للوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة بأن اللجنة خصصت اجتماعها الأسبوعي، الثلاثاء بالرباط، لتدارس تطور وضعية تموين الأسواق المحلية، وكذا تقييم عمليات مراقبة الأسعار والجودة خلال النصف الأول من شهر رمضان. وبخصوص الأسعار، أكدت اللجنة أن أسعار الخضر والفواكه واللحوم البيضاء تراجعت منذ بداية الاسبوع الثاني من رمضان، موضحة أن التموين الكافي وتكثيف عمليات محاربة الاحتكار والمضاربة ساهما في هذا التراجع. وخصص هذا الاجتماع أيضا حيزا هاما لدراسة ومناقشة وضعية تموين الاسواق الوطنية بالأسماك بجميع أنواعها، وذلك على ضوء الزيادات التي شهدتها أسعار جل المنتجات البحرية خلال هذا الشهر المبارك. وأوضح البلاغ أنه بعد الاطلاع على المعطيات المتوفرة بخصوص عملية تموين جميع الاسواق بجل اقاليم المملكة بالاسماك، تبين للجنة الوزارية أن ارتفاع أسعار هذه الاخيرة راجع بالاساس الى ضعف العرض مقارنة مع الارتفاع المتميز للطلب خلال هذا الشهر الكريم. ويعود انخفاض العرض، حسب اللجنة، الى تراجع الكميات المصطادة من جميع أنواع الاسماك بحوالي 33 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وقد بلغت نسبة انخفاض الكميات المصطادة من السردين حوالي 40 في المائة، كما يعزى ضعف العرض الى تزامن هذا الشهر مع العطلة السنوية للعديد من الصيادين. وبالاضافة الى ضعف عرض الاسماك، يضيف البلاغ، فقد سجلت اللجنة المجهودات التي تقوم بها مصالح المراقبة من أجل محاربة المضاربة والاحتكار التي تعرفها الاسماك في بعض المناطق، وذلك لحماية المواطنين من هذه الممارسات المضرة بقدرتهم الشرائية. وأشار الى أن عمليات مراقبة الأسعار والمضاربة والجودة في مجموع التراب الوطني همت حوالي 36 الف نقطة بيع. وخلص البلاغ إلى أن عدد المخالفات المسجلة بالنسبة لمراقبة الأسعار على المستوى الوطني منذ بداية شهر رمضان وصل الى حدود أمس 1503 مخالفة، وهي 1251 حالة عدم احترام اشهار الاسعار، و192 مخالفة عدم تقديم الفواتير، وحالتين لرفض البيع، و56 مخالفة عدم احترام أسعار المواد المقننة، وحالتين لعدم المرور بسوق الجملة. وفيما يتعلق بمراقبة الجودة فقد قامت المصالح المعنية بحجز واتلاف 32 الف و94 كيلوغرام من اللحوم الحمراء، و25 الف و691 كيلوغرام من الحليب ومشتقاته، و169 كيلوغرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك و69 لتر قنينة من زيت الزيتون الفاسدة و198 الف و571 كيلوغرام من الاسماك والمنتوجات البحرية.
