أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ضرب في أساس الدستور الذي يعتبر الشعب مصدرا للشرعية، وذلك في اجتماع خاص بالدارالبيضاء للرد على الهجوم العنيف الذي شنه حزب العدالة والتنمية، بمختلف مستوياته، ضد كريم غلاب، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ورئيس مجلس النواب، وذلك على خلفية انتفاضة هذا الأخير في وجه رئيس الحكومة أثناء افتتاح المناظرة الوطنية حول الحق في الولوج للمعلومة، التي نظمتها الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يوم الخميس الماضي، عندما قال متوجها إلى بنكيران الذي قطع تدخله "لا تقاطعني السيد رئيس الحكومة ورجاء عالجوا إشكال الحق في التعبير قبل الحق في المعلومة وبكثير من الأدب أستسمحكم لا تقاطعني". وقالت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بيان لها، إنها كانت تأمل أن يبقى هذا التدافع بين المؤسسات بهدف تحصين مساحة اشتغالها بما يتطابق مع نص الوثيقة الدستورية عملا مؤسساتيا دون طابع حزبي ضيق، غير أن رئيس الحكومة قام بتحوير النقاش ومحاولة الهروب إلى الأمام بإلباس الموضوع لباسا حزبيا وسياسيا. وعبرت اللجنة التنفيذية عن أسفها للتصرف غير اللائق لرئيس الحكومة في إخلال غير مقبول بالحدود الدنيا للكياسة واللياقة المفروضة فيمن يتولى تدبير الشأن العام. ووصفت القيادة الاستقلالية أن الطريقة التي تعاطت بها الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مع الموضوع بالإضافة إلى تصريحات قياديين في الحزب لا تخلو من تهديد ومن لغة تكشف نزعة شمولية لدى من تصدر عنهم، أي قيادة الحزب الذي يتولى رئاسة الحكومة. ويذكر أن الأمانة العامة للعدالة والتنمية فوضت مكتب الفريق النيابي للحزب، الذي يترأسه عبد الله بوانو، بالتصدي لكريم غلاب، بمناسبة وبغيرها، ووصل الجدل بين الطرفين حد المطالبة بإسقاط غلاب، الذي تم انتخابه رئيسا للمجلس في إطار التوافق بين أحزاب الأغلبية الحكومية. وكان غلاب قد قال قبل أن يقاطعه بنكيران "علينا أن نتمثل الروح الجديدة للدستور الجديد، وتفادي كل مل من شأنه عرقلة وتعطيل العمل البرلماني في المقترحات"، مشيرا إلى أنه "تم تجميد عدد من المقترحات للنواب بدعوى أن الحكومة ستأتي بمشاريع قوانين"، وأضاف غلاب مبادرة الحكومة في التشريع تساوي 1 على 666 إذا ما جمعنا جميع أعضاء مجلس النواب والمستشارين، الذي يساوي 665"، وفي هذه اللحظة توجه إليه رئيس الحكومة مقاطعا مما دفعه إلى الانتفاض في وجهه. ويذكر أن الصراع بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وصل أوجه، ويتم تصريفه في مختلف المؤسسات، وذلك منذ قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالإجماع الانسحاب من الحكومة، حيث اتهم شباط في أكثر من مرة بنكيران بالهيمنة على القرار داخل الحكومة والانفراد بالسلطة وعدم الإنصات للأغلبية ومطالبها وعلى رأسها مذكرة حزب الاستقلال.
