الأحرار" يتشبث ب"الدستوري" لدخول الحكومة

أعلنت مصادر من التجمع الوطني للأحرار أن قيادة الحزب متشبثة بدخول الاتحاد الدستوري، وذلك في مسعى لتهميش حزب التقدم والاشتراكية، ووضع حزب التجمع الوطني للأحرار شرط المقاعد الثمانية، ستة للأحرار واثنين للاتحاد الدستوري، مشددا على ضرورة تطعيم الحكومة بالأطر الشابة والكفاءات والخبرات بدل الولاءات الحزبية الضيقة التي لا تخدم الصالح العام، حيث تبين أن الحكومة الحالية لا تتوفر على الأطر الكفأة وإنما خضع تشكيلها للترضية الحزبية ولم تظهر خيارات تقنية في التدبير. ورفعت قيادة التجمع سقف مطالبها تجاه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في حال قرر الحزب الدخول إلى التحالف الحكومي، وشددت على نيل مجموعة من الحقائب على رأسها وزارة العدل والحريات ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون العامة ووزارة المالية دون مناصفة مع حزب العدالة والتنمية كما كان الشأن في السابق ووزارة الصناعة التقليدية التي تعتبر تاريخيا معقلا للتجمع. وكان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، قد أعلن في وقت سابق أن التجمع الوطني للأحرار ستكون قبلته الأولى في المفاوضات حول تشكيل الحكومة. ومن المرتقب أن يكون بنكيران قد شرع أمس الإثنين في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة. وكان عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قد عقدوا لقاء الجمعة الماضي، وكان الهدف من اللقاء هو تعميق النقاش حول طبيعة الأغلبية المقبلة وآفاق تشكيل الحكومة. واتفق ثلاثي الأغلبية، بعد انسحاب الطرف الرابع أي حزب الاستقلال، على البدء في المشاورات مع الأحزاب السياسية المعنية بتشكيل الحكومة وغير المعنية كذلك، وستكون المحطة الأولى لرئيس الأغلبية هي صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، الذي يعتبر اليوم هو الخيار الوحيد المتبقي أمام بنكيران لترقيع أغلبيته، واتفق زعماء الأغلبية غير المكتملة على ضرورة فتح النقاش مع حزب الأصالة والمعاصرة رغم المعرفة الأولية بعدم دخوله للحكومة بعد أن حسم موقفه واعتبر نفسه غير معني بها، لكن هنا إصرار من طرف حلفاء بنكيران على ضرورة مناقشة السياسات العمومية مع البام ومعرفة تصوره لها. من جهة أخرى قالت مصادر مطلعة إن نبيل بنعبد الله اعترض على دخول حزب الاتحاد الدستوري للأغلبية الحكومية، خوفا من المزاحمة على المناصب الوزارية باعتبار أن لديه فريقا نيابيا أكبر من فريق التقدم الديمقراطي وبالتالي فإن دخوله سيتطلب حصة وزارية أكبر منه أو على الأقل معادلة له