حذر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من مغبة المساس بالقدرة الشرائية للمغاربة، من خلال قرارات الزيادة التي طبقتها الحكومة الحالية منذ تعيينها، موضحا أن هذه السياسة التي لا تخدم فئات واسعة من الشعب المغربي، ستهدد السلم الاجتماعي وتدخل البلاد في النفق المسدود. ورفع الاتحاديون الغاضبون خلال اليوم الاحتجاجي الذي نظم، أول أمس السبت، بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط تحت شعار ضد "الابتزاز السياسي والتفقير الاجتماعي"، شعارات تطالب برحيل حكومة عبد الإله بنكيران وحزب العدالة والتنمية، متهمين بنكيران بتفقير الشعب وسرقة قوته اليومي بسبب الزيادات المتوالية، كما رفع المحتجون الذين قدرت مصادر اتحادية عددهم بحوالي 20 ألف محتج، شعار "ديكاج" في وجه بنكيران. وشهدت التظاهرة الاحتجاجية حضور عدد من الوجوه القيادية في مقدمتهم الكاتب الأول السابق محمد اليازغي ومحمد الشامي وخالد عليوة فيما غاب رئيس الفريق البرلماني بمجلس النواب أحمد الزيدي الذي حضر في المساء أشغال اجتماع المجلس الوطني الذي صادق على القانون الأساسي للحزب، كما عرف اليوم الاحتجاجي حضور المركزيات النقابية من قبيل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في شخص القيادي محمد الكافي الشراط والفيدرالية الديمقراطية للشغل في شخص رئيس النقابة العزوزي والمنظمة الديمقراطية للشغل في شخص كاتبها العام علي لطفي، والاتحاد المغربي للشغل، حيث تم خلال هذا التجمع تلاوة رسالة أمينه العام الميلودي موخاريق التي اتهم فيها حكومة بنكيران بتغييب الحوار الاجتماعي، مما أدى إلى غياب مقاربة اجتماعية وسياسية لدى الحكومة الحالية، التي باتت بحسب موخاريق عاجزة عن تدبير حتى الشأن اليومي للمغاربة، كما عرفت التظاهرة حضور نقابة التعليم العالي بالإضافة إلى حزب الاستقلال من خلال عدد من قيادييه. في سياق متصل، قال ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إن مسؤولي البنك الدولي مرتاحون من قرارات حكومة بنكيران الذي عمل على تطبيق سياسة البنك القاضية بإنقاص التكلفة الاجتماعية والزيادة في الأسعار، وهو الأمر الذي لم تسايره الحكومات السابقة، مضيفا أن الحكومة الحالية عادت بالمغرب ثلاثين سنة إلى الوراء من خلال إعادة شبح سياسة التقويم الهيكلي، موجها في الوقت ذاته انتقادات حادة للحكومة التي ساهمت في رفع الدين الخارجي، وإعادة شبح سياسة التقويم الهيكلي. وحذر لشكر مما وصفه بالقرارات غير المحسوبة والتي ستكون لها عواقب وخيمة على البلاد، من قبيل اعتماد نظام المقايسة دون العودة إلى باقي الشركاء خاصة المعارضة التي تم تغييبها بالكامل، مما جعل صوت الحكومة هو الطاغي.
