بوسعيد يكشف أن الحكومة تقترض بسرعة وبدون مشاورات

أثار فريق حزب الأصالة والمعاصرة متأسفا افتتاح التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية موضوعا سماه ب "الخطير جدا" حول المديونية وهو إقصاء اللجان البرلمانية من التشاور حول المديونية. وقال المتحدث باسم الفريق أمس بالبرلمان خلال عرض التعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية البالغ عددها 141 تعديلا، أثناء التصويت على الجزء الأول من قانون مالية سنة 2014 "نقول إن المديونية بلغت مستوى خطيرا جدا نعتمد على أرقام نستقيها من صندوق النقد الدولي تقول إن المغرب صار في الرتبة 35 ضمن لائحة الدول التي عليها مديونية ثقيلة جدا." وأضاف المتحدث باسم الفريق البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، "هذا لم يحصل في تاريخ المغرب ولم نشهده إلا في السنة الماضية، ونطالب وزير الاقتصاد والمالية بأن يضيف هذا التعديل للاطلاع على ما تقوم به الحكومة في الزيادة في المديونية". وجاء رد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد بأن الافتراضات متعلقة بالسوق المالية وبوضعية الاقتطاعات وأن السوق المالية تعرف تقلبات ويجب اتخاذها بسرعة. واعتبر بوسعيد أن المشاورات مع اللجان البرلمانية خلال كل عملية قرض تعطل العملية الاقتراضية، ولهذه الأسباب تم رفض التعديل الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة عن المعارضة رغم تمسكه بمشاورة اللجان. وتدخلت خديجة الرويسي عن فريق الأصالة والمعاصرة وطالبت وزير الاقتصاد والمالية بوسعيد بأن يجيب عن التعديلات التي تقدمت بها الفرق المعارضة بدون أن يدير ظهره لهم وألحت على أن يجيبهم وجها لوجه. وكان وزير الاقتصاد والمالية أثناء تقديم توضيحات حول رفض التعديلات التي تقدمت بها المعارضة يدير ظهره للنواب البرلمانيين، مما اضطرت معه الرويسي في إطار نقطة نظام إثارة انتباهه حول هذا السلوك. إلى ذلك قدمت المعارضة بمجلس النواب صورة قاتمة عن مشروع قانون المالية لسنة 2014، الذي اعتبرته خارج انتظارات الشعب المغربي، وتكريسا للتوجهات اللاشعبية لحكومة عبد الإله بنكيران، وحذرت المعارضة من تداعيات هذا القانون الذي لا يحمل أي مشروع لتنمية البلاد، حيث فضل الاهتمام بالتوازات المالية، في غياب أفق للإصلاح. وقال الفريق الاستقلالي، إن السمة الأساسية لمشروع قانون المالية، هو تعميق الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تئن تحت وطأتها الأغلبية الساحقة من المواطنين، نتيجة سياسة لا شعبية أحادية قاصرة، تراجعت عن الإصلاحات البنيوية الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى اتساع دائرة البطالة والفوارق الاجتماعية، وتزايد انعدام التوازن المجالي بين المدينة والقرية وبين الجهات فيما بينها، مشيرا إلى إن مناقشة مشروع قانون المالية انطلاقا من قانون تنظيمي متجاوز يرجع إلى سنة 1998، يعتبر دليلا قاطعا على غياب إرادة الحكومة في تعزيز دعائم الحكامة المالية والاقتصادية، وعجزها عن إصلاح المنظومة المالية. ووصف الفريق الاستقلالي المشروع بأنه أضعف حلقة في مشاريع القوانين التي عرفتها الحكومات في تاريخ المغرب، موضحا أنه مشروع فارغ المحتوى يخلو من لمسات الإبداع والابتكار وينفر منه الذوق العام. واتهم الفريق الاستقلالي حكومة بنكيران بتعيلق فشلها على الآخر، بعدما فشلت في تقديم أي مشروع لإصلاح صندوق المقاصة أو أنظمة التقاعد. من جانبه، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن مستوى النمو المتوقع تحقيقه في ظل مشروع قانون المالية غير منسجم مع ما يعد به المشروع خصوصا أمام تقليص نفقات الاستثمار، وتكثيف السقف الضريبي للقدرة الشرائية للمستهلكين، في ظل ظرفية اقتصادية منكمشة بشكل غير مسبوق، وأضاف أن الحكومة راهنت على سنة فلاحية جيدة لتحديد فرضية معدل النمو المتوقع في مشروع قانون المالية لسنة 2014، وهو رهان غير أكيد، بالنظر إلى شح التساقطات المطرية مقارنة مع سنة 2013، وأوضح فريق البام أن القانون الحالي هو امتداد لقانوني 2012 و2013، في غياب اجتهاد الحكومة، بما يمكن من تأهيل الاقتصاد الوطني، مشددا على أن هذا القانون يتميز بسمة تفقير الفقير. كما أنه يفتقد للمرجعية السياسية، حيث اعتمد على الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة وتجميد الأجور والترقيات وتغييب الحوار الاجتماعي، وتقليص الاستثمارات وغياب رؤية واضحة في المجال الضريببي، وفي مجال الإصلاحات الكبرى. في سياق متصل، اتهم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب العدالة والتنمية باعتماد خطاب المظلومية والتهرب في مواجهة خصومه، وقال أحمد الزيدي خلال مناقشته لقانون المالية، إن وزراء الحزب الأغلبي، وعوض أن يواجهوا الإشكالات السياسية الناجمة عن التجاذبات الناجمة عن تناقضات الحكومة الداخلية وتركيبتها ورؤيتها للسياسة ومقاربتها الاختزالية للشأن العام، اختاروا أسهل المخارج وهي التهرب، وخطاب المظلومية والإلقاء باللوم على المجهول وتبرير الفشل، مؤكدا أن المشروع يسير على الهامش حتى من البرنامج الحكومي القديم الذي نصبت على أساسه الحكومة. واعتبر الحديث عن التقشف والترشيد مجرد شعار لا أثر له في الواقع اليومي للتدبير ولا حتى في أرقام القانون نفسه. فنفقات التسيير لم تنخفض وكتلة الأجور تضخمت بنسبة 6% ونفقات التجهيز ب3% والريع الاقتصادي وسياسة الامتيازات تضخمت. من جانبه، أكد الفريق الدستوري، أن هذا ثالث قانون مالي يعرف تراجعا في ظل هذه الولاية التشريعية على مستوى الاستثمارات، إذ تم اقتطاع زهاء 21 مليارا من ميزانية الاستثمارات العمومية سنة 2012 بدون الإعلان عن ذلك، حيث لم يتم تنفيذ سوى 65 % من حجم الميزانية المقررة. كما تم تجميد مبلغ 15 مليار درهم، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 25 %، متهما الحكومة بالتملص من واجب تنفيذ قانون المالية، مما يطرح معه مشكل احترام المساطر الديمقراطية.