قبول تعديلات الحكومة على قانون المالية 100%

تقدمت الحكومة ب11 تعديلا على قانون المالية المعروض على أنظار مجلس النواب، وقد تم قبولها كاملة، كما تقدمت الأغلبية الحكومية في مجلس النواب ب22 تعديلا تم قبول تسعة منها، فيما تقدمت المعارضة بحزمة كبيرة من التعديلات نال منها حزب الأصالة والمعارضة الحظ الوفير وبلغت 186 تعديلا تم قبول 11 منها ذات طابع شكلي، حسب ما قال مسؤولون بفرق المعارضة؛ بما يعني أنه تم تقديم 219 تعديلا لم يُقبل منها سوى 31. ومن المتوقع أن يشرع مجلس النواب، صباح اليوم، في المناقشة العامة للجزء الأول من قانون المالية لسنة 2014 والذي يتعلق بالرسوم والضرائب، ومن المنتظر أن تعرف الجلسات العامة نقاشا حادا بين المعارضة والحكومة. واستغرب نواب المعارضة وجزء من نواب الأغلبية أن تتقدم الحكومة بهذا الحجم من التعديلات، وهي 11 تعديل ذات طابع نوعي، في حين أن قانون المالية يتم إعداده بالتشاور وبمساهمة أحزاب الأغلبية وكذلك الوزارات، لكن وحسب مصدر تجمعي فإن قانون المالية الحالية تم إعداده قبل تشكيل حكومة بنكيران في نسختها الثانية، وإن التجمع الوطني للأحرار لم يرد تأخير قانون المالية وخلق أزمة في التشريع والتسيير ولهذا تم الاكتفاء بتقديم قانون المالية كما تم إعداده على أن تتقدم الحكومة بالتعديلات التي يراها التجمع مناسبة. وحسب مصدر تجمعي فإن هذه الصيغة لم ترض التجمعيين، حيث إن قانون المالية لم يعكس رؤية التجمع للمشروع الاقتصادي للحزب الذي ينبني على الليبرالية الاجتماعية ولا تمثل برنامجه للمشاركة في الحكومة، ويرون أن قانون المالية الحالي سيصل إلى الباب المسدود مما سيضطر وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد إلى تقديم قانون مالية معدل لإنقاذ ماء وجه الحكومة. وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد صادقت بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2014. وصادق على هذا الجزء 23 نائبا مقابل معارضة 13 نائبا فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت. وقد تميزت الجلسة بقبول 31 تعديلا تتوزع بين الحكومة التي تقدمت ب11 تعديلا تم قبولها بأكملها، وفرق الأغلبية التي تقدمت بتعديلات مشتركة بلغت 22 تعديلا تم قبول تسعة (9) منها. أما ممثلو فرق المعارضة فتقدموا بتعديلات بشكل منفرد بلغت 186 تعديلا تم قبول 11 تعديلا منها. وتتوزع هذه التعديلات على الفريق الاستقلالي (62 تعديلا) تم قبول أربعة منها وفريق الأصالة والمعاصرة (67 تعديلا) تعاطت الحكومة بالإيجاب مع اثنين منها، والفريق الاشتراكي (34 تعديلا) تم قبول أربعة منها والفريق الدستوري (23 تعديلا) تم قبول واحد منها. وتهم هذه التعديلات بالخصوص المقتضيات الجمركية، والمدونة العامة للضرائب، وتحديدا الضريبة على القيمة المضافة، ثم تعديلات تهم تشجيع السكن الموجه للفئات المتوسطة.