وافق المجلس الدستوري على النظام الداخلي لمجلس النواب، وخاصة التعديلات التي تم إجراؤها، حيث سيدخل النظام الداخلي الجديد حيز التنفيذ غدا الثلاثاء بمناسبة تنظيم جلسة المساءلة الشهرية لعبد الإله بنكيران حول القضية الوطنية، وفق ما أفادته مصادر من داخل المجلس. ويقضي النظام الداخلي بشأن المساءلة الشهرية، بتخصيص نصف الزمن للحكومة، على أن تقتسم فرق الأغلبية والمعارضة النصف الآخر، وهو ما كان مثار خلاف بين فرق المعارضة من جهة، وفرق الأغلبية ورئيس الحكومة من جهة ثانية وأدى إلى مقاطعة المعارضة لعدد من الجلسات الشهرية، حيث ظل الفريقان الاشتراكي والأصالة والمعاصرة مصرين على اقتسام الحصة الزمنية المخصصة لجلسة مساءلة رئيس الحكومة بالتساوي بين فرق المعارضة من جهة وبين الأغلبية ورئيس الحكومة من جهة ثانية، وتضمين ذلك في النظام الداخلي لمجلس النواب. وتوقعت المصادر ذاتها حضور المعارضة أشغال هذه الجلسة بعدما تم حسم الخلاف دستوريا، وتضمينه في النظام الداخلي لمجلس النواب، كما أن الجلسة المقبلة تهم ملف القضية الوطنية التي تعتبر أولوية لجميع مكونات الشعب المغربي حيث سيكون أمام فرق المعارضة فرصة مساءلة رئيس الحكومة حول الخطوات التي قامت بها حكومته في سبيل مواجهة خصوم الوحدة الترابية، خاصة في المحافل الدولية، مشددة على أن الجلسة ستعرف نقاشا ساخنا بين بنكيران والمعارضة التي ستستغل مرور رئيس الحكومة من أجل انتقاد سياسة الحكومة في هذا المجال. في سياق آخر لم تتوصل رئاسة مجلس النواب بأي جواب بشأن اقتسام توقيت عرض الأسئلة الشفوية، غدا الثلاثاء. وقالت المصادر إن المعارضة ستواصل الاجتماع في الحادية عشرة صباحا، في انتظار إيجاد حل نهائي لهذه القضية التي أدت إلى وقوع خلافات عميقة بين المجلسين. ويرفض مجلس المستشارين الحل الذي تم اقتراحه من قبل مجلس النواب باقتسام الفترة المسائية على أساس ان يستغل مجلس النواب الفترة الأولى من الثانية الى الرابعة والنصف، بدعوى أن هذا التوقيت لا يتيح الاستفادة من النقل التلفزي وهو ما أجبر مجلس النواب كحل مؤقت على عقد جلساته في الصباح. من ناحية أخرى رفض المجلس الدستوري القانون الداخلي لمجلس المستشارين بدعوى أنه غير مكتمل ورفض المجلس البت في القانون مجزأ مشددا على ضرورة التوصل به كاملا للحسم فيه.
