في انتظار تحكيم المحكمة الدستورية حول النظام الداخلي

بنكيران في جلسة المساءلة الشهرية الجمعة المقبل والمعارضة تهدد بمقاطعتها
لا زال الجدل متواصلا بين الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب حول جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة أمام البرلمان التي كان مقرر عقدها الأربعاء الماضي، حيث تثار أسئلة كثيرة حول الكيفية التي يجب أن تنظم بها الجلسة الدستورية التي تخصص للسياسة العمومية للحكومة. وتخيم أجواء من الترقب على الغرفة الأولى بالبرلمان في ظل تهديد فرق المعارضة بمقاطعة الجلسة المقبلة. فبالرغم من أن الجلسات المقبلة حدد لها على التوالي تواريخ 31 ماي الجاري و26 يونيو و22 يوليوز المقبلين، إلا أن الجدل الذي لازال متواصلا بين الأغلبية والمعارضة يحول دون التوصل إلى صيغة توافقية بين مكونات المجلس، في انتظار إحالة النظام الداخلي لمجلس النواب، في صيغته الأخيرة، على المحكمة الدستورية وانتظار قرارها الذي سيحسم الموضوع.
ويعقد مكتب مجلس النواب يوم غد الأربعاء، حسب مصادر مطلعة، اجتماعا للحسم في الصيغة التي سيتم بها الاحتكام إلى المحكمة الدستورية لإنهاء هذا الجدل. ومن المرتقب أن تثير المعارضة، في هذه الجلسة، موضوع إحالة مطلب تخصيص نصف الحصة الزمنية للجلسة لها، والتهديد، في حال العكس، برفع اقتراحها هذا إلى المحكمة.
وتشير مصادر متطابقة من داخل فرق (الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار)، أن المعارضة تهدد بمقاطعة جلسة الجمعة المقبل، رغم ما تم قطعه من مشوار الحسم في كثير من النقط العالقة في مشروع النظام الداخلي لمجلس النواب، ومن ضمنه طريقة تدبير جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة.
وتشير ذات المصادر إلى أن النقطة الوحيدة التي ظلت عالقة تتعلق بالتوزيع الزمني للجلسة، فالمعارضة تطالب بأن تخصص لها نصف الحصة الزمنية، على أساس أن تقتسم المعارضة والحكومة، ممثلة في رئيسها، النصف الآخر.
وكان مقررا أن تعقد جلسة المساءلة الشهرية الأسبوع الماضي، إلا أن الاجتماعات المتوالية التي عقدها مكتب مجلس النواب، لم تخرج بأي نتيجة، بسبب عدم توافق رؤساء الفرق حول كيفية تدبير الجلسة. الخلاف حول هذا التدبير ينبع بالأساس من انتقاد فرق المعارضة لتوزيع الحصة الزمنية بين النواب ورئيس الحكومة من جهة، وبين الأغلبية والمعارضة من جهة ثانية. ولا يقتصر الخلاف حول هذه النقطة فقط، وإنما يشمل أيضا طريقة طرح الأسئلة، المرتبط بتأويل الفصل 100 من الدستور.
ويتوقع أن تعقد الجلسة المقبلة المقررة الجمعة المقبل بنفس الطريقة التي تمت بها الجلسات السابقة، بمساءلة رئيس الحكومة في موضوعين اثنين، واحد للأغلبية والآخر للمعارضة، تعقبهما مناقشة، وهو الشيء الذي ترفضه المعارضة، بدعوى أن الوقت المخصص لرئيس الحكومة أكثر من الوقت المخصص لمكونات المجلس. ومنبع هذا الرفض أن المعارضة ترى أن رئيس الحكومة يستغل وقته لتمرير رسائل للرأي العام..
وتطالب فرق المعارضة وفق ذلك ببرمجة أربعة أسئلة لها، بواقع سؤال لكل فريق، على أن يتولى رئيس الحكومة الإجابة على سؤال كل فريق على حدة.
ففرق المعارضة تصر على ضرورة تجاوز ما تمسيه "المرحلة المؤقتة" التي جرى العمل بها خلال الجلسات السابقة، والتي قبلت بها لتفادي عرقلة تنزيل مضامين الدستور، بينما ترى فرق الأغلبية أنه حان الوقت للتعامل معها على أساس أنها مكون من مكونات المؤسسة التشريعية، وليس كطرف حكومي، واحترام المقتضيات الدستورية التي تنص على التوازن ما بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية.
ويبدو أن الخلاف ينبع بالأساس من غياب طريقة ضبط تدبير الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة في النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو ما يحتم ضرورة تضمين ذلك في الصيغة الجديدة للمشروع الذي تنكب لجنة لإعداده في أفق إحالته على المحكمة الدستورية لتقول كلمتها فيه.