ضحايا الطرد من الجزائر يستنكرون صمت الحكومة

استنكر ميلود شاوش، رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، صمت الحكومة المغربية التي يقودها عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وأضاف شاوش "نشعر بالتآمر على قضيتنا ولا ندري من يقف وراءها لإقبار هذا الملف". وأفاد شاوش في تصريح خص به النهار المغربية، أنهم وجهوا مئات الرسائل والملتمسات والطلبات إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وإلى وزير الخارجية صلاح الدين مزوار وإلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وإلى أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إلا أنهم لم يتلقوا أي جواب أو رد فعل من قبل هذه الحكومة إلا أنهم يفاجؤوا بما أسماه شاوش "تعتيم ولامبالاة وتوضع مراسلاتهم في رفوف الحكومة وكأننا لسنا مغاربة لكي تدافع الحكومة عن مطالبنا المشروعة والعادلة". وكشف شاوش عن أن جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر أطلقوا أول أمس حملة توقيعات على الانترنت لحشد التضامن الوطني والدولي وسيراسلون من جديد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وسيرفقون مراسلاتهم بنسخة من العريضة التضامنية، يقول شاوش لاختبار مدى صدقية بنكيران في التعامل مع قضايا المغاربة. وأبدى شاوش استياءه من كون ملفهم لما تقدموا به في شتنبر إلى لجنة حقوق الإنسان بجنيف طبقا للاجراء 15/03 الرامي إلى تفعيل الشكايات الواردة عليه تمت مناقشة قضيتهم في الدورة 14 وتمت مناقشتها ومساءلة الدولة الجزائرية ومازالت اللجنة تنتظر رد الجزائر بخصوص الشكاية المقدمة ضدها. وقال الشاوش إن ملفهم شرعي وبه وثائق دامغة تدين الجرائم التي ارتكبتها الدولة الجزائرية في حق ضحايا الطرد التعسفي من أراضيها وأضاف الشاوش أن شكايتهم وضعت في يوليوز 2013 وفي شهر شتنبر تم التطرق لها والبت في حيثياتها ومناقشتها وطلب الجواب من الدولة الجزائرية بعدما تم قبولها وإدراجها ضمن الشكايات المقبولة لدراستها. وأطلق ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر في 1976 حملة توقيعات أطلق عليها اسم "حملة الكرامة، نداء من أجل حفظ ماء وجه المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر" مشيرين في بلاغ لهم تتوفر النهار المغربية على نسخة منه، إلى أنه مازالت آلاف العائلات المطرودة من الجزائر سنة 1975 تجتر معاناتها اليومية منذ ما يقارب 38 سنة، دون أي التفاتة أو اهتمام من طرف الدولة المغربية والحكومات المتعاقبة، ضاربة عرض الحائط كل النداءات التي وجهتها إليها مختلف الجمعيات الحقوقية الوطنية منها والدولية، هذا بالإضافة إلى التوصيات الأممية الصادرة من طرف اللجنة الدولية المختصة بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بتاريخ 18 شتنبر 2013، والتي أوصت المغرب بضرورة إعادة إدماج ضحايا هذا التهجير الجماعي التعسفي اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، وبذل كل الجهود على الصعيد الدولي من أجل تمكين الضحايا من جميع حقوقهم المهضومة. وطالبت عبر نداء الكرامة، ما يقارب 45000 عائلة مغربية تم تهجيرها وتشتيتها من التراب الجزائري ونسيانها، لا لذنب سوى أنهم يحملون الجنسية المغربية أصحاب الضمائر الحية الانخراط في هذه الحملة الإنسانية، والتوقيع على هذا النداء، بغية الوقوف بجانبهم والضغط على الحكومة المغربية، لتتحمل كامل مسؤولياتها الدبلوماسية والقانونية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية لإنصاف هؤلاء الضحايا. لكبير بن لكريم