المغاربة ضحايا الطرد التعسفي يقاضون الجزائر

قرر المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر مقاضاة الدولة الجزائرية دوليا للمطالبة بممتلكاتهم و أموالهم و معاشاتهم المكدسة في خزينة الدولة الجزائرية والتي نزعت منهم بالقوة .
و قال ميلود شاوش،رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر،في اتصال هاتفي بالنهار المغربية بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لليوم العالمي لحقوق الإنسان و الذكرى الثامنة والثلاثين للطرد الجماعي التعسفي للمغاربة من الجزائر،سنلتجئ إلى البرلمانات الأوربية والإفريقية والمنظمات والمنتديات العالمية لإسماع صوتنا"
وأضاف شاوش،أملنا كبير في العدالة الدولية بعد مقاضاة النظام الجزائري دوليا حول الجرائم التي ارتكبها من اغتصاب للنساء و سطو على ممتلكاتهم وقتل و اعتقال تعسفي،و نزع وثائقهم الشخصية وهذا عمل يتطلب مجهودا ودعما ماليا خصوصا وأن الضحايا لازالوا يطالبون بأموالهم وممتلكاتهم ومعاشاتهم،وكان مجلس حقوق الإنسان بجنيف خلال ندوتان دوليتان نظمتا به قد قدر خبراء مشاركون 20 مليار دولار لجبر الضرر ل 45 آلف عائلة مغربية رحلت قسرا من الجزائر ونزعت منها أموالها و ضيعاتها الفلاحية و ممتلكاتها وأن المغاربة لم يكونوا أنذاك يسكنون الأكواخ بل يملكون المنازل و الفيلات و الضيعات الفلاحية الكبيرة، وأكد شاوش أن تقريرا دوليا سيصدر في الموضوع من مجلس حقوق الإنسان بجنيف سنة 2014 ملزم بإعطاء معطيات دقيقة عن الملف.
و استاء شاوش مما أسماه بصمت الحكومة المغربية ممثلة في وزارة الخارجية والعدل والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج،" أقولها بكل صراحة لم يتم التعامل مع الملف بجدية، بل بشكل موسمي عبر إشارات في غياب تام لإستراتيجية حكومية ويحتاج إلى إرادة سياسية واضحة من طرف الحكومة المغربية .
و شدد شاوش على أن جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، تطالب بإبعاد الطابع السياسي عن الملف وإعطائه البعد الاجتماعي الإنساني وجبر ضرر الضحايا الذين تعرضوا للسطو على ممتلكاتهم سرقة وثائقهم من قبل النظام الجزائري وتعرضت النساء للاغتصاب.
و تعرضوا لتفتيش دقيق أثناء ترحيلهم من الجزائر عبر الحدود البرية و قليل من المغاربة الذين تمكنوا من تسريب بعض الوثائق المتعلقة بممتلكاتهم و كانت عائلة واحدة من 45 ألف عائلة التي رحلت قسرا تقدر ممتلكاتها ب 14 مليار سنتيم من ضيعات فلاحية ومشاريع اقتصادية و فيلات ومساكن راقية وأن أغلب هذه العائلات المغربية،استوطنت الجزائر منذ مئات السنين .
و قال شاوش،إنه بالرغم من محدودية الإمكانيات، فقد استطاعت الجمعية التعريف بالقضية، وإبرازها من خلال قيامها بمبادرات وأنشطة حقوقية على المستويين الوطني والدولي،وتوج ذلك بتوصيات أممية مهمة عن اللجنة الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم،في حق الدولة الجزائرية،أوصت بتمكين هذه 45 ألف عائلة مغربية من استرجاع حقوقها وممتلكاتها المشروعة المصادرة بالجزائر مع التعويض عن الأضرار التي لحقتها،ومطالبة الجزائر بتيسير جمع شمل العمال المهاجرين المغاربة مع عائلاتهم الذين بقوا في الجزائر.
واعتبر شاوش عدم قانونية مشروعية تطبيق الفصل 42 من قانون مالية الجزائر لعام 2010 الداعي إلى إلحاق ممتلكات المغاربة إلى أملاك الدولة الجزائرية ،وذلك بكون هذه الفئة من المغاربة تم طردها و لم تتخلى عن ممتلكاتها.
و أعلن شاوش أن الجمعية بصدد حشد الدعم الأساسي لهذه القضية،سواء تعلق الأمر بالهيئات المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة،أو المنظمات ذات الصلة ،و ضرورة اتخاذ المغرب للتدابير الضرورية من أجل تحسين وضعية المغاربة المعنيين بالطرد الجماعي التعسفي من الجزائر، وتكثيف الجهود الدولية من أجل التسريع بحل هذا الملف العالق .
لكبير بن لكريم