اعلان اغتيال آيت الجيد قضية شعب

قررت "اللجنة الوطنية لمتابعة قضية اغتيال الشهيد آيت الجيد بنعيسى" التي تضم مجموعة من ناشطين وحقوقيين ، تدويل قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد ، حيث أعلنت، في ندوة صحفية نظمت مساء اول أمس بالرباط، عن تنظيم لقاء دولي، ذي طابع سياسي وحقوقي، في 21 يونيو الجاري بطنجة، تحت شعار "آيت الجيد قضية شعب"، وذلك بحضور هيئات حقوقية من أوروبا وأمريكا اللاتينية. و قا ل " لحبيب حاجي" عضو اللجنة في تصريح له للنهار المغربية أن هذا القرار جاء لفك الحصار عن هذا الملف، المضرب عليه من طرف الحكومة المغربية ( الخونجية) حسب تعبيره، و المتورطة رئاستها في قضية مقتل الطالب بنعيسى منذ عام 1993. و أكد حاجي أن رئيس الحكومة و وزير العدل يمارسان ضغطا على الملف باعتبار المتهم فيه ينتمي إلى حزبهم، و كذا وزير التعليم العالي و الناطق الرسمي باسم الحكومة من نفس الحزب، لهذا فبقاء الملف محلي لن يفك عنه الحصار المضرب عليه. و شدد عضو اللجنة الوطنية و المحامي في هيئة تطوان على ان حامي الدين المتهم في القضية لم يحقق معه طبقا للقانون، و لم يحكم عليه إذ هناك ميز و مفارقة قانونية، فالمسطرة تعرف تباطؤا كبيرا، باعتبار أن الإعادة في التحقيق في القضية طرح في بداية هذه السنة و قد مر نصفها الأن دون البث في التحقيق، علما أن هناك شاهدا حاضرا قدم اليمين القانونية و يشهد بالواقعة. و بخصوص مدى تفعيل قرار التدويل، يقول حاجي : ننتظر فقط استكمال المساطر المحلية و إذا بقي التماطل في هذا الصدد هناك مخول قانوني لنقل الملف إلى المحافل الدولية، كما انه هناك استجابة و تجاوب لحقوقيين دوليين، و لا أظن أن أحدا سيتخلف عن الاستجابة للحضور في هذا اللقاء الدولي، ذي الطابع السياسي والحقوقي، و الذي سيعقد في 21 يونيو الجاري بطنجة ، إما من خلال حضوره أو حضور ممثل عنه. و اتهمت "اللجنة الوطنية لمتابعة قضية اغتيال الشهيد آيت الجيد بنعيسى" الحكومة بعدم الالتزام "بقواعد المحاكمة العادلة" في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد عام 1993، كما في مقتل الطالب الإسلامي عبد الرحيم الحسناوي، أبريل المنصرم داخل جامعة فاس ذاتها، و دعتها إلى "عدم تغليب طرف سياسي على آخر دون حق". كما أوضحت اللجنة أنها بصدد الإعلان عن تأسيس مؤسسة تعنى بمناهضة الاغتيال السياسي، وتحمل اسم بنعيسى آيت الجيد، ستقوم بمهام الحد من مظاهر الاغتيال ذي طابع سياسي والتوثيق ودراسة الظاهرة، و"تحصين المجتمع من تحوير مضامين الاغتيالات السياسية والجدال في شرعية ارتكابها ومرتكبيها"، على حد قولها. ولا تزال عائلة الطالب اليساري محمد أيت الجيد، الملقب ب"بنعيسى"، ومعها بعض الحقوقيين، تتهم حامي الدين بالتورط في مقتل ابنها في 25 فبراير عام 1993 بمحيط جامعة فاس، إلا أن القيادي الإسلامي يعتبر الأمر "حملة تشهيرية" ضده، يقودها خصوم سياسيون للزج باسمه في القضية والإساءة إليه وإلى حزبه، خاصة وأنه سبق وأُدين بسنتين من السجن النافذ في القضية ذاتها، إلى أن اعتبرت هيئة الانصاف والمصالحة في وثيقة رسمية لها أن اعتقاله كان اعتقالا تعسفيا وأن محاكمته تبعا لذلك لم تكن عادلة. لمياء الزهيري