لجنة "آيت الجيد" تمضي في تدويل "الاغتيال" ل"قهر" الحكومة

هاجم ناشطون وحقوقيون، ينضوون تحت اسم "اللجنة الوطنية لمتابعة قضية اغتيال الشهيد آيت الجيد بنعيسى"، الحكومة وحزب العدالة والتنمية القائد لإئتلافها، باتهامها بعدم الالتزام "بقواعد المحاكمة العادلة" في قضية مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد عام 1993، كما في مقتل الطالب الإسلامي عبد الرحيم الحسناوي، أبريل المنصرم داخل جامعة فاس ذاتها، بدعوتها إلى "عدم تغليب طرف سياسي على آخر دون حق".
وتتجه اللجنة المذكورة إلى تدويل مقتل بنعيسى، حيث أعلنت، في ندوة صحفية نظمت مساء الخميس بالرباط، عن تنظيم لقاء دولي، ذي طابع سياسي وحقوقي، في 21 يونيو الجاري بطنجة، تحت شعار "آيت الجيد قضية شعب"، وذلك بحضور هيئات حقوقية من أوروبا وأمريكا اللاتينية، على حد إعلانها.
وقالت اللجنة إن "تدويل" القضية يأتي من أجل "قهر" الحكومة، خاصة الحزب الحاكم، مشيرة في المقابل أنها "تتلقى تهديدات من الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران"، فيما أضافت أنه "نسي منصبه كرئيس حكومة ومسؤول عن حريات وحقوق كافة الشعب المغربي، وليس محاميا لصحبه في قيادة الحزب"، في إشارة واضحة إلى عبد الحالي حامي الدين، الذي تتهمه اللجنة بالضلوع المباشر في مقتل آيت الجيد بنعيسى.
كما أوضحت اللجنة أنها بصدد الإعلان عن تأسيس مؤسسة تعنى بمناهضة الاغتيال السياسي، وتحمل اسم بنعيسى آيت الجيد، ستقوم بمهام الحد من مظاهر الاغتيال ذي طابع سياسي والتوثيق ودراسة الظاهرة، و"تحصين المجتمع من تحوير مضامين الاغتيالات السياسية والجدال في شرعية ارتكابها ومرتكبيها"، على حد قولها.
وتطالب اللجنة المذكورة بإعادة فتح تحقيق قضائي، خاصة بعد إدانة عضو جماعة العدل والإحسان عمر محب في القضية، من أجل "ملامسة الحقيقة والكشف عن المشتبه فيهم آخرين، ممن سبق أن مروا أمام القضاء أو من هم موضوع دورية بحث".
ولا تزال عائلة الطالب اليساري محمد أيت الجيد، الملقب ب"بنعيسى"، ومعها بعض الحقوقيين، تتهم حامي الدين بالتورط في مقتل ابنها في 25 فبراير عام 1993 بمحيط جامعة فاس، إلا أن القيادي الإسلامي يعتبر الأمر "حملة تشهيرية" ضده، يقودها خصوم سياسيون للزج باسمه في القضية والإساءة إليه وإلى حزبه، خاصة وأنه سبق وأُدين بسنتين من السجن النافذ في القضية ذاتها، إلى أن اعتبرت هيئة الانصاف والمصالحة في وثيقة رسمية لها أن اعتقاله كان اعتقالا تعسفيا وأن محاكمته تبعا لذلك لم تكن عادلة.
وعلاقة بمقتل الطالب الحسناوي، المنتمي لمنظمة التجديد الطلابي القريب من "العدالة والتنمية"، في 25 أبريل المنصرم بجامعة ظهر المهراز بفاس، قالت اللجنة إن الحادث جاء "في سياق أحداث داخل الجامعة بين فصيلين سياسيين متناقضين في تصوراتهما نتيجة عزم الفصيل الإسلامي تنظيم ندوة مؤطرة من طرف عبد العالي حامي الدين أحد المتورطين في اغتيال آيت الجيد بنعيسى..".
وأضافت اللجنة أن الندوة، التي كانت ستنظم حول الحوار بين الإسلاميين واليسار، جاءت "كرد فعل مدروس على تنظيم ندوة وطنية من طرف عائلة آيت الجيد في مارس الماضي وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة قضيته"، على أن ما أسمته "الخروج" شكل "استفزازا للفصيل اليساري الذي رفض الندوة"، على حد تعبيرها.