سحب متضامنان مع قيادي حزب «العدالة والتنمية» عبد العالي حامي الدين، توقيعيهما من «البيان التضامني» الذي كان قد وقعا عليه، مؤخرا، صحبة عدد من السياسيين والحقوقيين والإعلاميين والجمعويين والمثقفين على خلفية ما يتعرض له حامي الدين من «حملة إعلامية» لها علاقة بقضية الطالب محمد آيت الجيد بنعيسى، المُغتال سنة 1993، بمحيط جامعة ظهر المهراز بفاس. وقال المنسحبان وهما خديجة المنبهي وعبد العزيز الوديي، الأولى «مناضلة، شقيقة المرحومة سعيدة المنبهي» والثاني «مناضل يساري، مترجم»، (هكذا قدمهما البيان التضامني)، في بيان حقيقة:»لا يمكننا التضامن مع شخص، لا ولم تتعرض حياته للتهديد، تحوم حوله شكوك بالتورط في عملية الاغتيال التي تعرض لها الشهيد آيت الجيد بنعيسى». واعتذر المنحسبان «لعائلة ورفاق الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى» على توقيعيهما على «البيان التضامني»، موضحين بأن توقيعيهما جاءا بناء على مكالمة هاتفية من أحد الحقوقيين الذي أخبرهما بأن هناك «شخص مهدد بالتصفية الجسدية». وأكد المنسحبان على أنهما لم يطلعا على مضمون «البيان التضامني»، مشيرا إلى أنهما وقعا تحت تأثير الجهة الحقوقية التي اتصلت بهما، والتي يثقان فيها كثيرا، مضيفين إلى أنه ذهب بهما «الغباء إلى حد عدم التطلع إلى معرفة الشخص المهدد في حياته مادامت المسألة التضامن قضية مبدئية». وأوضح المنسحبان أنهما لم يعيا بما أقدما عليه «إلا بعد اتصال أفراد من عائلة الشهيد آيت الجيد محمد بنعيسى من جهة وكذا مجموعة من رفاقه المناضلين من جهة أخرى ليتضح لنا أن الأمر يتعلق بالتضامن مع عبد العالي حامي الدين ضد ما أسماه البيان المذكور» الحملة التشهيرية» التي تستهدفه ولم يعد الأمر يتعلق بتهديد في حياته». يضيف البيان. وكان بيان تضامني أصدره العديد من الصحفيين والكتاب إلى جانب نشطاء جمعويين وحقوقيين وسياسيين، بينهم المنسحبين خديجة المنبهي وعبد العزيز الوديي، مع قيادي حزب «العدالة والتنمية» عبد العالي حامي الدين على خلفية ما يتعرض له الأخير من «حملة ممنهجة ذات طابع إعلامي وسياسي منسق، هدفها الزج باسمه تحت أي ذريعة كانت في تهمة المشاركة في أعمال العنف الجامعي بمدينة فاس التي جرت منذ 20 سنة خلت» كما جاء في لغة البيان المتوصل بنسخة منه. وفي هذا السياق، قال حامي الدين في مقال له أنه يتعرض لحملة إعلامية وسياسية منسقة ومنظمة تجاوزت جميع الحدود الأخلاقية والقانونية والسياسية، وانزلقت نحو التشهير والاستهداف الشخصي والتجريح والسب والشتم، بل وصلت إلى التهديد بالتصفية الجسدية،موضحا أن إثارة هذا الملف بعد مرور عشرين سنة خلت، راجع لاعتبارات سياسية واضحة لم تعد خافية على أحد. وأردف حامي الدين أن هذه الحملة التي جعلت واجهتها «معرفة الحقيقة» في قضية مقتل طالب جامعي توفي قبل 20 سنة في أحداث عنف عرفتها جامعة فاس سنة 1993، لم تكتف بوضع شكاية أمام القضاء وإنما عملت على استهدافي بشكل مباشر، والمس بسمعتي الشخصية وتشويه صورتي أمام الرأي العام، كما استهدفت المس بسمعة الحزب الذي أنتمي إليه، دون أن تنسى وزير العدل والحريات الأستاذ مصطفى الرميد. وقال القيادي في حزب العدالة والتنمية أن الشيطان الذي حرك هذا الملف يعرف معرفة يقينية أن هذا العبد الضعيف سبق له أن كان ضحية أحداث العنف التي عرفتها جامعة فاس في شهر فبراير 1993، ويعرف جيدا أن عبد العلي حامي الدين توبع بسنتين سجنا نافذة في نفس القضية ظلما وعدوانا، بعدما تبين للمحكمة أن لاعلاقة له بملف آيت الجيد، وبعدما تأكدت من خلال الأدلة التي كانت أمامها وعلى رأسها شهادة الأستاذ الجامعي (م.ع) الذي حملني فوق سيارته من أمام الكلية إلى المستشفى، وأنا في غيبوبة من جراء إصابتي في رأسي إصابة بليغة.. يذكر أن الطالب محمد آيت الجيد بنعيسى كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى الغيساسي بفاس في الفاتح من مارس لسنة 1993، بعد أن كان قد تلقى إصابة بليغة على مستوى رأسه في خضم المواجهات العنيفة التي شهدها محيط ظهر المهراز بفاس بين فصائل طلابية.
