فواتير الكهرباء تنذر بزعزعة الاستقرار الاجتماعي

حذر البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة الطاهر شاكر،في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء،من فتيل الاحتجاجات وزعزعة الاستقرار الاجتماعي بسبب الارتفاع المهول لفاتورات الكهرباء مشيرا إلى أنها انتقلت إلى 10 مرات مما سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي وأضاف شاكر،موجها كلامه لمحمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة و الحكامة،"تقولون في التلفزة كلام وفي الواقع شيء آخر وكلام آخر" ونفى متدخلون من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب،في إطار التعقيب وجود زيادات في المواد الغذائية معتبرين أن الحديث عن الزيادات في المواد الغذائية إرهاب وتشويش من طرف المعارضة تمارسه على الحكومة. نفى محمد الوفا وزير الشؤون العامة و الحكامة بشكل قاطع ما روج عن زيادات في الأسعار،مضيفا أن ثمن الخبز لازال ثابتا في ثمن درهم وعشرين سنتيما وأن الزيادة شملت السميد فقط لكونه يصنع من القمح الصلب المستورد من كندا والذي يعرف ارتفاعا في الرسوم الجمركية،مشيرا إلى أن هذه المواد محررة منذ 1985 وتستورد بثمن 100 دولار للطن ،وأضاف قائلا إن الوزارة ستبحث مع وزارة الفلاحة سبل التخفيف من الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد هذه المادة واتهم الوفا بعض التجار بالتحكم في الزيادات خارج أي مصادقة للحكومة على ذلك وأنها مسألة تلاعبات من تجار منفردين،مهددا إياهم بغرامات مالية تصل إلى 30 مليون سنتيم،ومن جهة أخرى اعترف الوزير بكون عدد من فواتير الكهرباء والماء عرفت أسعارا مرتفعة. ونفى الوفا تسجيل أية زيادة في أسعار المواد الاستهلاكية الخاضعة لنظام المواد المقننة الأسعار كالدقيق المدعم (القمح اللين) والسكر وغاز البوطان، مؤكدا خضوع هذه المواد الحيوية "لمراقبة صارمة ومتواصلة من لدن هيئات المراقبة التي تسهر على تطبيق القوانين المعمول بها" على هذا المستوى. وتعهد الوفا بالتدخل من أجل إلغاء العمل باحتساب الأشهر التقديرية وجمع فترات الاستهلاك لثلاثة أشهر معلنا أنه يعمل على الحرص على أن يكون الأداء حسب كل شهر من الاستهلاك. وقال الوفى في معرض جوابه على سؤال بشأن أسعار الماء والكهرباء،مجدد نفيه حصول أية زيادة مؤخرا في هاتين المادتين، موضحا أن استهلاك 150 كيلو وات من مادة الكهرباء و12 متر مكعب من الماء لن تشمله أية زيادة وأعلن أنه سيتم ابتداء من فاتح يناير القادم احتساب استهلاك الماء على أساس شهر واحد بدل ثلاثة أشهر حاليا.