اللائحة الوطنية
تشكل اللائحة الوطنية موضوع جدل لم ينته بعد رغم قرب موعد الانتخابات ولن ينتهي مادام هناك من يطالب بتحويل الاستثناء إلى قاعدة، فاللائحة الوطنية ليست أصلا في العمل الديمقراطي بل تعتبر امتيازا مخالفا لقواعد التنافس الديمقراطي لكنها أداة فعالة لتمكين فئات اجتماعية من الوصول إلى البرلمان لا يمكن لها ولوجه بالطرق الانتخابية التقليدية نظرا لهيمنة صقور وشيوخ السياسة على المشهد. فاللائحة الوطنية مرفوضة من حيث المبدأ الديمقراطي مقبولة في الديمقراطية الفتية لكن إذا تحولت إلى قاعدة حكمت على الديمقراطية بالموت لأن الديمقراطية تعني المساواة بين الفئات الاجتماعية وبين المرأة والرجل، وبالتالي لا يمكن الاستمرار في تطبيق مبدأ اللائحة أو الكوطا خصوصا وأن المرأة بدأت في اقتحام مجالات لم تكن لتصلها في وقت سابق وأصبحت مديرة عامة ومسؤولة سامية ووزيرة وغيرها وبالتالي ف،ه قد أصبح لها القدرة على اقتحام مجالات أخرى إلا أن نمط الانتخابات ما زالت تهيمن عليه العقلية الذكورية ومن تمة تأتي الكوطا أو اللائحة الوطنية لتفتح الباب أمام المرأة لولوج قبة البرلمان لكن بعد فتح الباب ينبغي للمرأة أن تتساكن مع هذا الواقع ولن تصبح في مقبل الأيام في حاجة لمن يوصلها بل تصل بنفسها. وقد دعت فعاليات نسائية إلى تخصيص اللائحة الوطنية للنساء فقط مع توسيعها واعتماد مبدأ المناصفة في اللوائح الإقليمية في الاستحقاقات القادمة، وترشيح 15 في المائة على الأقل من النساء كرئيسات في هذه اللوائح. وأكدت الفعاليات النسائية أن نمط الاقتراع باللائحة الوطنية هو الأفضل للتمثيلية النسائية ومكسب مهم لا يمكن التراجع عنه باعتباره آلية للتمييز الإيجابي لا يجب تقاسمه مع فئة أخرى. واعتبرت أن اللائحة الوطنية مكسب للحركة النسائية يعالج بشكل نسبي حالة التمييز والحيف التاريخي الذي عانت منه النساء، داعية الأحزاب إلى استيعاب روح الدستور الجديد من خلال فتح المجال لتجديد نخبها عبر ترشيح الشباب والأطر في اللوائح الإقليمية. رغم إقرار مبدأ اللائحة الوطنية ورغم الاعتراض عليها كخرم من خروم الديمقراطية فإن النساء غير قانعات بما أتيح لهن، هناك طمع مشروع في الزيادة مشوب بنوع من العنصرية الفئوية حيث رفضوا اقتسام اللائحة مهما كان عددها مع الشباب الذي أصبح يلح على تخصيص لوائح للشباب مناصفة مع النساء. إن مبدأ اللائحة الوطنية ظهرت فيه نوع من العنصرية والانتهازية، فهو في أصله مجرد بوابة لولوج فئات اجتماعية البرلمان نظرا لتعقيد العملية الانتخابية وسيطرة الشيوخ عليها وبالتالي هي استثناء لا ينبغي أن يتحول إلى قاعدة وإلا سيصبح مع مرور الأيام ضد المساواة بين المرأة والرجل والشباب والشيوخ باعتبار الديمقراطية تعتمد مبدئي التنافس والاختيار. مخطئ من يدافع عن اللائحة أبد الآبدين فهي مؤقتة بتوقيت الخروج من النظرة التحقيرية لبعض الفئات الاجتماعية.