جمعية جسور تطالب بتفعيل القاعدة الدستورية المتمثلة في مبدأ المناصفة

طالبت جمعية "جسور ملتقى النساء المغربيات" بتفعيل القاعدة الدستورية المتمثلة في مبدأ المناصفة، وفتح المجال للتمثيلية النسائية لتتبوأ مكانتها الحقيقية في المؤسسات المنتخبة.
وقالت الجمعية، في بلاغ لها يوم الجمعة المنصرم، إنها أكدت في رسالة وجهتها إلى أمناء الأحزاب ورؤساء الفرق البرلمانية، أن دسترة مبدأ المناصفة وإلزامية سعي الدولة لتحقيقه، يجعل القانون المتعلق بتنظيم الأحزاب ومدونة الانتخابات والقانون التنظيمي المتعلق بعمل الحكومة والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية والقانونين التنظيميين الخاصين بمجلسي البرلمان، "أول امتحان حقيقي للمشرع المغربي والحكومة الحالية، لتنزيل مبدأ المناصفة وفتح المجال للتمثيلية النسائية".
وشددت الجمعية على أن نمط الاقتراع، الذي سيجري اعتماده "يجب أن يعكس رغبة المشرع الدستوري في تحقيق مبدأ المناصفة، معتبرة نظام الاقتراع باللائحة هو "الأفضل كأساس للتمثيلية النسائية".
وأكدت أنه "إذا كان من الضروري اللجوء إلى (الكوطا) فإن هذه الأخيرة يجب أن تنطلق من مبدأ المناصفة، الذي يعني نصف المقاعد تخصص للنساء، في مجلسي النواب والمستشارين، وسندنا في ذلك هو الفصل 19 من الدستور في فقرته الأولى".
وفي ما يتعلق بالمادة 146 من الدستور، التي أحيلت على قانون تنظيمي لتحديد "شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية"، وكذا "أحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة"، أكدت جمعية "جسور" أن التنزيل الفعلي لهذه المقتضيات، يفرض على الحكومة والبرلمان، إقرار مبدأ المناصفة ضمن شروط التدبير الديمقراطي لشؤون الجماعات الترابية.
كما أكدت على ضرورة ربط المادة 146 بالمادة 19 "وأن المناصفة هي الاستجابة الفعلية لمطالب الحركة النسائية وليس الرفع من الكوطا وفق التبرير التقليدي المتجاوز".
ومع ذلك، تقول الجمعية، "نحن واعيات بصعوبة تطبيق هذه التدابير في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة"، واقترحت "التسجيل بالقانون المنظم للأحزاب السياسية لمبدأ المناصفة، مع ضرورة احترام الأحزاب، بصفة انتقالية، للوائح الترشيح المكونة على الأقل من ثلث من جنس واحد بالتناوب نساء/رجال".
كما اقترحت الحفاظ في القانون الانتخابي على اللائحة الوطنية المكونة حصريا من النساء مع نسبة 25 في المائة على الأقل من مجموع مقاعد الغرفة الأولى، وضرورة تقديم الأحزاب على الأقل 5 في المائة من النساء على رأس لوائح الترشيح المحلية.