جماهير الخميسات غاضبة من لاعبي الاتحاد الزموري

لم يجد محمد الكرتيلي الرئيس غير الشرعي للفريق الزموري من وسيلة لتفادي هجومات الجماهير الحانقة على الوضعية المتردية والمخجلة للفريق سوى بنقل مباراة الدورة الأخيرة إلى مدينة القنيطرة لمواجهة جمعية سلا والتي مني فيها الفريق الزموري بهزيمة نكراء تؤكد على أن الفريق يعيش أحلك أيامه وينتظره مصير مجهول وينحدر نحو الهاوية إذا لم تتدارك الفعاليات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وجمعيات المحبين وقدماء اللاعبين وغيرهم من العاطفين والمانحين الموقف وإعادة بناء الفريق بطريقة عقلانية تسمح له باستعادة مكانته ضمن فرق الصفوة.
الفريق الزموري..زوبعة في فنجان
بعد بداية البطولة الوطنية اعتقد الجميع أن فريق الزموري سوف يحقق الصعود إلى قسم الصفوة بالنظر إلى النتائج الجيدة التي حققها والتي مكنته من تبؤ الصدارة، واعتقد الجميع أن التركيبة البشرية للفريق متجانسة ومتناغمة وأنها قادرة على الذهاب بعيدا في البطولة لكن الفريق بدا في الانهيار والتفكك واللعب بشكل خجول وتلقى هزائم متتالية واتضح أن الضجة لم تكن في واقع الأمر سوى زوبعة في فنجان، وأن الأسوأ يكمن في القادم من المباريات وكيف لا والفريق تم إفراغه من جميع اللاعبين الأساسيين الذين تم بيعهم في صمت دون استشارة "المكتب" المفبرك الذي لا يتقن في واقع الأمر سوى التصفيق والرضوخ للأمر الواقع الذي يفرضه الرئيس المخلوع الذي استطاع في غفلة من السلطات المحلية والقوى الحية بالإقليم من بناء ثروة خيالية من كد وجوع اللاعبين البسطاء ولا زال يتصرف في مالية النادي بدون حسيب ولا رقيب.
الجماهير تدخل على الخط
بفعل النتائج السلبية وتصرفات الرئيس المخلوع في انتهاك حقوق الجماهير عبر تسخير شرذمة من الأتباع والبيادق الذي يعلمون على مضايقة المحبين بكل الوسائل بل وصل الأمر في مباراة الفريق المحلي مع نظيره النادي المكناسي إلى الانتقال من المضايقة عبر السباب والشتائم إلى الضرب والجرح الذي مارسه الحرس على المحبين، وبالمقابل انهالت الجماهير على الرئيس المخلوع بشعارات نارية تصفه بأوصاف قدحية وتطالبه بالرحيل وإرجاع أموال النادي المهدورة، وكرد فعل على هذه الاحتجاجات السلمية والمشروعة والتي تعبر عن سخط عارم على وضعية النادي المأزومة لم يجد الرئيس السابق للنادي من وسيلة لكبح جماح الحركة الاحتجاجية المتصاعدة والمتنامية سوى بنقل أطوار مباراة النادي إلى مدينة القنيطرة بدعوى أن ملعب 18 نونبر غير صالح لإجراء مقابلة بسبب الأوحال التي خلفتها الأمطار الأخيرة، وهو تصرف غير مقبول إذا علمنا أن أرضية الملعب المفترى عليها جيدة ولم تلحق بها أية إضرار !!.
وقد أدى تهور أحد اللاعبين من فريق الاتحاد الزموري أثناء اللقاء الذي جمعه بفريق جمعية سلا والذي قام بحركة غير رياضية ولا أخلاقية إلى تهييج الجماهير الذين لاحقوا حافلة النادي وضبطوها مركونة بجماعة علال البحراوي ودخلوا في مشادات كلامية مع الأطر التقنية وبعض اللاعبين لتتطور المسألة إلى تبادل للسب والشتم تدخلت على إثره سرية الدرك التي اقتادت الجميع إلى المخفر واستمعت إلى طرفي النزاع وحررت محضرا بذلك.
هذه الواقعة لن يتركها الجهور الزموري تمر بسلام وحتما سترد عليها بالطريقة الملائمة في المباريات المقبلة، ولقد حاول الرئيس المخلوع بعد اشتداد الخناق عليه إثر تدخل الجمهور على الخط خصوصا جمعية ديما ديما IZK استمالة مكتب الجمعية، وعندما فشل حاول اختراق صفوف الجمعية واستطاع استمالة بعض الخانعين والمتواطئين الذين قايضوا مصير الفريق ببطاقة العضوية بالنادي مما أثار سخط وحنق العديد من محبي النادي الزموري الذي تحول إلى وكر لتجميع ذوي العاهات والإعاقات الفكرية الذين يبحثون عن منفذ للترقي الاجتماعي على مصلحة النادي، لكن الذي لا يعرفه قناصو الفرص والانتهازيون أن المستقبل ليس رهينا بالعجزة والشيوخ الذين يتقدمون إلى نهاية حتمية...؟ والأكيد أنه من لم تسقطه ركلة الديمقراطية من على الكرسي ستزيله حتما الأسباب الطبيعية فالدوام لله، والذين يراهنون على العجزة يراهنون على الأوراق الخاسرة، وكيف سيكون موقف هؤلاء المصابين بالعقم الفكري وبعد النظر بعد غد عندما تنزاح غمة البيروقراطيون ومصاصي دماء الأندية الرياضية الوطنية...؟ ويقفون أمام محكمة الجماهير، هل سيلبسون أقنعة أخرى....؟
الوصل القانوني النهائي يشعل حربا
بعد انتهاء المدة القانونية لوضع ملفي الجمعين العامين للحركة التصحيحية للنادي الزموري الذي أفرز مكتبا انتخب بشكل ديمقراطي إدريس شيبر والجمع المسمى "اتكميليا"، والذي لا نجد له مرجعا في القوانين المنظمة للجمعيات والنوادي والذي أسكن محمد الكرتيلي المغضوب عليه من قبل الجميع والذي ورط نفسه في مأزق قانوني يؤدي وسيؤدي ضريبته لاحقا كيفما كانت الأوضاع، بدأت تلوح في الأفق حرب جديدة تتعلق بوصل الإيداع القانوني النهائي الذي سيعطي الصلاحية لهذه الجهة أو تلك لممارسة مهامها بشكل رسمي.
فالحركة التصحيحية التي انتظرت استنفاد المدة القانونية المطلوبة أي 60 يوما لتصبح بقوة القانون شرعية حسب ظهير الحريات العامة والقوانين المنظمة للأندية، بدأت تستعد لخوض جولة جديدة من حرب "داحس والغبراء" ، فالجامعة الملكية لكرة القدم لم تستطع الحسم في الملفين وظلا معلقين لأجل لكن عليها الحسم النهائي في ملف ظل مفتوحا على جميع الاحتمالات فور توصلها بالوصل النهائي .
ومن جانبه لن يعدم الكرتيلي الذي يعرف جيدا أن نهايته وشيكة وأن الإقليم بكامله ضده بعد نزول الفريق إلى القسم الموالي أية وسيلة لإعادة المياه إلى مجاريها، ولقد بدأ في عقد اجتماعات مسترسلة مع "مكتبه" بحثا عن مخرج من الأزمة وطرح جميع الاحتمالات والاختيارات القانونية الممكنة خوفا من المفاجأة، علما أن محاولة تقربه من السلطات المحلية لم تفلح، والذي لا يعلمه الكرتيلي وزمرته أن جميع الأطياف السياسية الممثلة بالإقليم يبحثون في مسألة رحيله مع تقدميه إلى العدالة، وقد تقدموا بطلب إلى المجلس الأعلى للحسابات من أجل مباشرة عملية افتحاص واسعة ودقيقة لمالية النادي منذ سنة 2002 خاصة المساهمات المقدمة من الجماعات المحلية والجامعة الملكية وعمالة الإقليم وبعض الشركات ناهيك عن الملايين التي اختفت والمتعلقة بحانة بيع الخمور التي كان يديرها إبن أخ الكرتيلي والذي تحول إلى تربية الأبقار بضيعة بنواحي تمارة والتي كانت حتى وقت قريب خربة تنعق فيها البوم إضافة إلى صفقات بيع اللاعبين وغيرها من الأمور المالية التي تحتاج فعلا إلى خبير الحسابات لإسقاط الأقنعة عن هؤلاء الذين اغتنوا على حساب الطبقات الكادحة في غفلة عن القانون ومنفذيه..
المكتب المديري أو الورقة الرابحة
لأن الرهان مستقبلا سيعلق على المكتب المديري باعتباره الحلقة الأساسية في تدعيم النوادي الرياضية بجميع أشكالها وصنوفها فإن السباق حول وضع اليد على هذه المؤسسة المدعومة من قبل الجامعات والتي ستكون لها صلاحيات واسعة في تقديم الدعم بناء على الفعالية والنتائج المحصلة.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن جميع النوادي النشيطة والمتواجدة بالخميسات ممثلة من قبل مكاتب شابة تميل إلى القطع مع العقليات السابقة التي حولت المكتب المديري إلى أداة فارغة دون قيمة قانونية ولا إدارية، مما يعني أن الرئيس المخلوع سيجد نفسه خارج اللعبة، علما أن أغلب الموالين له تم الانقلاب عليهم من قبل مكاتب النادي، وكان آخر ضحايا هذا التمرد على الموالين للرئيس المخلوع رئيس الكرة الطائرة الذي قدم استقالته نتيجة افتضاح مجموعة من الممارسات غير البريئة التي كان يقوم بها أحد الأعضاء الذي استغل النادي في عقد صفقات مالية مع بعض رؤساء الجماعات المحلية مكنته من جني ثروة مهمة وظفها في بناء منزل سكني مكون من ثلاث طوابق مجهز بأحدث الأجهزة والأثاث الفاخر بينما أغلب اللاعبين والمسيرين يعيشون على عتبة الفقر، وقد ينضاف رئيس نادي كرة اليد إلى قائمة المغضوب عليهم بل وصل به الأمر في ذروة الصراع حول الشرعية أن تجند إلى جانب الفساد الكروي والرياضي، لكن القشة التي قصمت ظهر رئيس نادي كرة اليد تلك المتعلقة بالملايين المتحصل عليها من الدعم المقدم من الجماعات المحلية وجهة الرباط سلا زمور زعير وغيرها من الإعانات المادية التي يتوصل بها الرئيس دون أن يتمكن النادي من تحقيق الأهداف المنشودة..كما أن رئيس نادي ألعاب القوى الزمورية الذي مارس عليه الكرتيلي حربا بدون هوادة لتنحيته من تسيير النادي لأنه دافع ذات مرة عن الوضعية المتردية للنادي الذي أنجب أبطالا من العيار الكبير لكن تم تهميشه من قبل الجميع خاصة الكرتيلي الذي حرم الممارسين من التريض بملعب 18 نونبر الذي يتوفر على حلبة مطاطية أنشئت خصيصا لتشجيع ألعاب القوى أما النوادي النشيطة الأخرى خاصة الكرة الحديدية وكرة المضرب ورياضة الدراجات..فإن رؤساءها لن تنطلي عليهم حيل والأعيب الكرتيلي المفضوحة.
إذن فالمكتب المديري الذي يلوح في الأفق والذي يعد الورقة الرابحة في أيدي الجهة التي ستتحكم في خيوطه سيكون قوة اقتراحية ولا يمكن بأية حال من الأحوال إفراغه من دلالاته وبعده الإداري والقانوني رغم الطابع الفسيفسائي الذي يطبعه لكن القاسم المشترك بين تلك التوليفة البشرية ينصب بالأساس في النهوض بالقطاع الرياضي عبر تسطير برامج طموحة قادرة على تجاوز المعيقات السابقة وتحقيق الإشعاع الرياضي المطلوب لأنه لم يعد مقبولا هدر الملايير من السنتيمات وجني الإخفاقات، ولم يعد مقبولا أيضا تهريب الأندية والسيطرة عليها من قبل شرذمة من الانتهازيين وغيرهم ممن يعتاشون على الريع الرياضي.