ناصر الخليفي يطلب تنحية ممثلي النيابة العامة السويسرية ويقدم شكوى جنائية منفصلة

طالب السيد ناصر الخليفي الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN الإعلامية رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، بتنحي المدعين الاتحاديين الذين يتولون قضيته النهائية الفنية المليئة بالعيوب في المحكمة السويسرية، وقدم أيضا شكوى جنائية بهذا الخصوص بعد ظهور أدلة جديدة بنظام الادعاء السويسري.
ففي الأسابيع الأخيرة، كانت حيادية وصلاحية ومصداقية مكتب المدعي العام السويسري محل شك كبير بعد الكشف أن المدعي العام الأول في سويسرا مايكل لوبر قد عوقب من قبل هيئة الإشراف في المكتب بسبب الكذب وارتكاب انتهاكات لقواعد السلوك في قضايا مختلفة متعلقة بالفيفا، وهو ما أدى إلى ردود فعل جديدة وكبيرة من قبل الخليفي.
وبعد الإعلان الأخير من قبل هيئة الإشراف المكونة من سبعة أعضاء في مكتب المدعي العام الاتحادي التي كشفت عن حقائق جديدة، طلب الخليفي إقالة المدعين الفدراليين الآخرين المسؤولين عن قضيته.
وبالإضافة إلى ذلك، قدم السيد الخليفي شكوى جنائية بعد تسريبات متكررة لمعلومات سرية تتعلق بالقضية. وتم فتح تحقيق جنائي ضد مجهول للاشتباه في خرق السرية الرسمية وتعيين مدعي عام استثنائي من خارج مكتب المدعي العام بالنظر إلى التضارب الواضح في المصالح، والقضية معلقة حاليا.
وتعليقا على هذه التطورات، قال محامو السيد الخليفي:” يبدو أن هناك مشكلة متكررة بشأن قضايا النيابة السويسرية، وقضية وكيلنا ليست استثناء. وكما قلنا منذ اليوم الأول، فإن الاتهام الثانوي الذي قدمه الادعاء مؤخرا هو اتهام مصطنع ويفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي. لقد تم تحديد مواعيد استماع مؤخرا، لكن موقف وكيلنا لم يتغير بأي حال من الأحوال، وهو أن هذه القضية الثانوية لا أساس لها من الصحة إطلاقا، تماما مثل القضية الأساسية التي تم إسقاطها”.
وكان محامو رئيس مجلس إدارة شبكة “بي إن” الإعلامية، قد قدموا بياناً رسمياً للرد على طلب النيابة العامة السويسرية، تحديد موعد لجلسة تتعلق بتهمة ثانوية ظهرت فجأة، تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم.
وجاء في بيان محامي ناصر الخليفي:” نرفض طلب النيابة العامة في سويسرا، التي طالبت بعقد جلسة استماع لموكلنا، وسنقدم شكوى جنائية منفصلة، حيث يعاقب المدعي العام السويسري على الكذب وخرق مدونة قواعد السلوك، بعد الأدلة الجديدة التي تم الكشف عنها، وفي سياق الفضيحة المستمرة التي تؤثر على نظام النيابة العامة، نطالب برفض المدعين العامين الفيدراليين المسؤولين عن القضية المعيبة”.
وتابع البيان “إن القضية لا أساس لها من الصحة، والتهم الموجهة إلى موكلنا مُصطنعة بشكل واضح، ومطلبنا الآن هو عزل المدعي العام في هذه القضية، وقدمنا شكوى جنائية، ما يجعل من غير المؤكد إذا كانت الأمور ستستمر على الإطلاق”.
وأضاف:” بعد تحقيق شامل دام لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات السويسرية، تم إسقاط جميع التهم ضد ناصر الخليفي، التي كانت تتعلق بحقوق البث التلفزيوني لبطولتي كأس العالم 2026، و2030، بشكل حاسم ونهائي، لكن التهمة الجديدة التي ظهرت فجأة من قبل المدعي العام، تظهر أن القضية الأساسية كانت معيبة”.
وختم البيان:” لم يتم منح ناصر الخليفي حق الرد الكامل على التهمة الجديدة، ليتضح أنها مصطنعة بشكل كامل، وتفتقر إلى أي أساس في القانون أو الحقيقة، وكل شيء لا أساس له من الصحة، مثل القضية الأساسية التي تم إسقاطها، بسبب كذب وخرق سلوك المدعي العام السويسري”.
يذكر أن رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومجلس إدارة مجموعة “بي إن” الإعلامية، ناصر الخليفي، قد تلقى في شهر مارس الماضي دعماً في جهوده لتبرئة ذمته في تحقيق فساد في سويسرا، حيث رفضت المحكمة الفيدرالية دعوى قضائية مرفوعة ضده.