حملتها مسؤولية قمع الاحتجاجات، وتجميد كل آليات الحوار الاجتماعي CDT تودّع سنة 2020 بتوجيه انتقادات قوية للحكومة حول تخليق العملية الانتخابية

وجّه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقادات شديدة اللهجة لحكومة سعد الدين العثماني، بخصوص سياستها المتبعة بشأن تدبير جائحة وباء كورونا المستجد، وتعاطيها غير المسؤول مع كبرى الملفات الاجتماعية العالقة التي سبقت للكونفدرالية، أن راسلت بخصوصها رئيس الحكومة، ودعته فيها إلى فتح حوار ممأسس على قاعدة تركيبته الثلاثية الأطراف (الحكومة، أرباب العمل، المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية).
في هذا السياق، وعلى بعد ساعات من توديع العالم سنة 2020، ويستعد لاستقبال العام الجديد 2021، اعطى المكتب التنفيذي للكونفدرالية، في بلاغ إخباري، عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد عبر تقنية التواصل عن بعد، الأربعاء 30 دجنبر 2020، وترأس أشغاله الكاتب العام عبد القادر الزاير، توصيفا بحمولة رسائل سياسية واضحة لراهن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ببلادنا، خلال وقوفه على أبرز سمات سنة 2020، المطبوعة يقول ذات المصدر، ب"تداعيات الأزمة الصحية غير المسبوقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، خاصة، على الطبقة العاملة، وفئات واسعة من المواطنات والمواطنين"، مبرزا تجلياتها الرئيسة، في "تجميد كل آليات الحوار الاجتماعي والمجتمعي"، و"الانفراد باتخاذ القرارات،" و"قمع الاحتجاجات"، و"تغييب الحركة النقابية وكل تعبيرات المجتمع قبل الأزمة، وفي تدبير تداعياتها ورسم آفاق المستقبل".
وأوضح رفاق الزاير، أن هذه الأزمة التي ستمتد إلى سنة 2021، سنة الاستحقاقات الانتخابية، لم تجعل الحكومة يقول المكتب التنفيذي "تستخلص ما يلزم من دروس سواء تعلق الأمر بطريقة تدبيرها للشأن العام"، وكذا، "أولويات السياسات العمومية ومنهجية تعاطيها مع الحركة النقابية"، أو يضيف بلاغ المركزية النقابية "تقديم (الحكومة) بدائل ملموسة وواقعية لأهم الاختلالات التي عرتها تداعيات الجائحة خاصة على المستوى الاجتماعي"، بل على عكس ذلك، يقول "هناك عودة قوية" لما أسماه ب "السلطوية"، و"التحكم في المجتمع ومؤسساته"، و"قمع كل الحركات الاحتجاجية، والتضييق على حرية الرأي والتعبير"، و"الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية"، وهو ما عمق في تقدير "السي دي تي"، مظاهر التوتر الاجتماعي والاحتقان في العديد من القطاعات.
وفي هذا الخصوص، أكد بلاغ الكونفدرالية، أن الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، والحوار المجتمعي بشكل عام حول كل القضايا التي تهم واقع ومستقبل المغرب، هو "المنهجية السليمة لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة الأزمة وتداعياتها"، لافتا أن سيولتها ستظل ممتدة في السنة المقبلة 2021.
ويعتبر في السياق عينه، أن القمع والتضييق على الحقوق والحريات النقابية والحريات العامة لن يوقف حركية المجتمع وتنظيماته التواقة يقول ل"لحرية والتغيير الديمقراطي"، موجها في الآن ذاته، تحذيرا للحكومة، ويحملها في هذا الجانب، "المسؤولية الكاملة في نتائج استمرار حالة الاحتقان الاجتماعي"، و"تعمق مظاهر التفاوتات الطبقية والمجالية وانعكاساتها على التماسك المجتمعي".
وصلة بمواقفه من السياسة الاجتماعية التي تتبعها الحكومة، اعتبر بلاغ المكتب التنفيذي، أن تغييب الحركة النقابية في التحضير للانتخابات المهنية ومراجعة القوانين المؤطرة لها، وجواب رئيس الحكومة في الموضوع، بمثابة "تأكيد على رفض الإصلاح وتخليق العملية الانتخابية بخلفية التحكم في الحقل النقابي، ورفض لتصحيح الاختلالات التي عرفتها الانتخابات الأخيرة وما شابها من خروقات".