وزير العدل: قطعنا الطريق أمام المترامين على عقارات الغير.. والظاهرة في تراجع

كشفت لجنة التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير أنها بصدد دراسة تعديلات على مادتين من مرسوم التحفيظ العقاري تتيحان للأغيار الإطلاع على الأوضاع والمعطيات الخاصة بالأملاك العقارية دون أن تكون لهم علاقة بمالكيها.
وقال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن لجينة متفرعة عن لجنة التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، قامت بالاشتغال على تقديم مقترحات تهم تعديل المادتين 27 و 28 من مرسوم التحفيظ العقاري لكونهما تسمحان للأغيار بالإطلاع على الأوضاع والرسوم العقارية لعقارات الغير دون أن تكون لهم علاقة مباشرة مع مالكيها، مشيرا أن هاتين المادتين تشكلان خطرا على الأمن القانوني والقضائي وتؤديان إلى تفشي ظاهرة الاستيلاء على العقارات بشكل أكبر في المملكة.
وأضاف الوزير، خلال مداخلته في اجتماع لجنة التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، اليوم الثلاثاء بمقر وزارة العدل، بحضور مختلف مكونات اللجنة التي تشكلت في دجنبر 2016 إثر تعليمات ملكية، أن عمل اللجنة انطلق بإجراء تشخيص دقيق لظاهرة الترامي على الأملاك العقارية للغير والبحث عن الأسباب الكامنة وراءها، ومن تم اقتراح السبل الكفيلة لمواجهتها والتصدي لها.
وتابع أن اللجنة عملت على تحديد وحصر الثغرات القانونية التي تتضمنها عدد من النصوص في التشريع الوطني، والتي يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء لارتكاب أفعالهم الإجرامية، ومن بينها ثغرات كبيرة في مقتضيات قانونية تتضمنها مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون الالتزامات والعقود، حيث قامت بإدخال تعديلات جوهرية عليها من أجل قطع الطريق أمام مرتكبي أفعال الاستيلاء والحد من تفشي واستفحال ظاهرة الترامي على عقارات الغير.
وأوضح الوزير أن اللجنة قدمت مجموعة من التوصيات والقرارات تكفلت وزارة العدل ببناء مجموعة من مشاريع القوانين عليها قبل إحالتها على البرلمان، ومنها تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، وإصدار القانون رقم 33/18 القاضي بتغيير وتتميم الفصلين 352 و 353 من مجموعة القانون الجنائي، وإصدار القانون رقم 32/18 القاضي بتغيير وتتميم بعض مواد قانون المسطرة الجنائية.
أما على المستوى التنظيمي والعملي، يضيف الوزير، فقد تم القيام بعملية جرد للعقارات المهملة بتنسيق بين وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، حصرت من خلالها اللجان المحلية بمختلف العمالات والأقاليم بالمملكة عدد العقارات المهملة في 8299.
وتبين بعد التدقيق في هذه العقارات المهملة أنها تضم 4307 رسما عقاريا، مشيرا إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية هذه العقارات من خلال وضع تنبيه خاص يتضمن عبارة "عقار مهمل" بملف الرسم العقاري المعني، وكذا بقاعدة المعطيات العقارية المعلوماتية لدى المحافظة العقارية، وحث المحافظين بالاحتراز أثناء البت في الطلبات المتعلقة بالعقارات المهملة.
وأكد الوزير أن الإجراءات المتخذة منذ إحداث هذه اللجنة مكنت من محاصرة الظاهرة والحيلولة دون استفحالها، حيث لم يتم تسجيل أي حالات جديدة للاستيلاء على عقارات الغير منذ بدء تنزيل قرارات وتوصيات اللجنة التي تمكنت من تحصين الملكية العقارية وسد الثغرات التي كان يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء وقطعت الطريق عليهم بصفة نهائية.
ويبلغ في الوقت الحالي عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم المتعلقة بالاستيلاء على عقارات الغير حسب الوزير 40 قضية، منها 9 قضايا في مرحلة التحقيق و 6 قضايا رائجة أمام الدرجة الأولى للتقاضي، و 14 قضية أمام الدرجة الثانية للتقاضي، و4 قضايا أمام محكمة النقض، فيما تم تسجيل 7 قضايا قيد البحث التمهيدي.