حقوقي: كورونا ساهمت في تغليب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمام الحقوق الفردية

قال المحامي والحقوقي نوفل بوعمري ، أن كوفيد19 ساهم بتحول مفاهيمي على مستوى اللغة الحقوقية، إذ طرحت الجائحة حقوق اخرى للنقاش لم تكن مسطرة في اجندة الفاعلين بالحركة الحقوقية العالمية والوطنية، مما ساهم اليوم بتغليب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمام الحقوق الفردية على مستوى الأولويات .
وتساءل الحقوقي المغربي ، خلال لقاء تفاعلي من تنظيم مركز الدراسات والابحاث افروميد ، إلى أي حد الإجراءات التي اتخاذها فيها نوع من التوازن والتناسب بين الحقوق والحريات واعمال تدابير السلامة الصحية .
وقال بوعمري ، إلى أن المغرب عندما انخرط في جهود مكافحة كورونا ، كانت هناك تقييد بعض الحقوق ، كحق التجول والتنقل، لكن في مقابل عمل على حماية حق آخر اسمى وهو حق الحياة الذي تؤكد عليه العديد من العهود والاعلانات الحقوقية معتبرا أنه حق أساسي ومركزي.
واوضح المتحدث ، ان العالم كله تنازل على حقوقه الفردية مقابل حق الحياة كحق اسمى، مشيرا الى الى ان هناك تناسب في تنزيل الإجراءات بالنسبة للمغرب .
وابدى البوعمري بعض الملاحظات حول التصور الحقوقي خلال سياقات الجائحة، مشيرا ان المغرب كان منخرطا في الحديث عن الحقوق الفردية ونقاشها قبل الازمة، لكن الحجر الصحي طرح حقوق اخرى للنقاش لم تكن مسطرة في اجندة الفاعلين بالحركة الحقوقية العالمية والوطنية .
وكشف الحقوقي ، إلى أن كوفيد قام بتحول مفاهيمي على مستوى اللغة الحقوقية ، وذلك من خلال تغليب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمام الحقوق الفردية وذلك على مستوى الأولويات.
وخلص البوعمري إلى أن النقاش يتبلور اليوم في المغرب حول الحقوق الاجتماعية والاقتصادية يهدف الى دفع الدولة الى الالتزام وتحمل جزء كبيرة من مسؤوليتها الاجتماعية والاقتصادية تجاه الفئات الاجتماعية التي التزمت تدابير الحجر الصحي والمتضررة منه .
وكانت الأمم المتحدة، قد، عبرت عن خشيتها من "كارثة" على صعيد حقوق الإنسان بسبب التدابير الاستثنائية المتعلقة بتفشي وباء "كوفيد-19" حيث دعت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، ، الدول إلى احترام دولة القانون، رغم تفشي فيروس كورونا ، من خلال "الحد زمنيا" من التدابير الاستثنائية، وذلك من أجل تفادي "كارثة" على حقوق الإنسان.