الداخلية: يجوز لرؤساء مجالس الجماعات الترابية عقد الدورات العادية والاستثنائية بشكل حضوري

بعد دعوتها في شهر أبريل الماضي لمجالس الجماعات إلى تأجيل عقد الدورة العادية لشهر ماي في ظل التدابير المتخذة من لدن السلطات العمومية لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد، أعلنت كل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) وجمعية جهات المغرب والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أنه يمكن لرؤساء مجالس الجماعات الترابية عقد الدورات العادية والاستثنائية بشكل حضوري.
وقالت وزارة الداخلية، والجمعيات المذكورة، في بلاغ مشترك، اليوم الجمعة، توصل موقع 2m.ma بنسخة منه، موجه إلى رؤساء وأعضاء مجالس الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث وهيئاتها، إنه في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار "فيروس كورونا المستجد"، وبالنظر لما تقتضيه الظرفية من ضرورة الحرص على تناسب الإجراءات والتدابير المتخذة مع تطور الحالة الوبائية بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، وعملا بمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.20.406 بتاريخ 9 يونيو 2020 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها، (قالت)، فإنه يجوز لرؤساء مجالس الجماعات الترابية وهيئاتها بتنسيق مع ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في دائرة نفوذه الترابي، أن يتخذوا كل تدبير بخصوص عقد الدورات العادية والاستثنائية لهذه المجالس بشكل حضوري مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية المقررة من قبل السلطات المختصة والحرص على ذلك بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية حتى تمر هذه الاجتماعات في أحسن الظروف.
وأوضح ذات المصدر، أن الجماعات الترابية والمقاطعات مدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الرامية لحماية الموظفين والمرتفقين عبر تعقيم جميع مقرات ومكاتب العمل والمرافق الصحية والحفاظ على تهويتها وتوفير التجهيزات الصحية والتحسيس ورفع درجة الوعي الصحي لدى مواردها البشرية.
وأضاف البلاغ، أن الرجوع التدريجي للعمل يستدعي التقليص من تداول وتبادل الوثائق الورقية، في مقابل استعمال الحد الأقصى لتكنولوجيا المعلومات المتوفرة إذا أمكن، وكل ذلك في إطار الاحترام الصارم للتدابير الوقائية الصادرة عن السلطات المختصة.