الاتحاد الاشتراكي يقدّم مقترحاً لإحداث "بنك للغذاء" ينظّم العمل الخيري

دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالبرلمان، لإحداث "البنك الغذائي المغربي"، لتنظيم العمل الإحساني الخيري بالمغرب، وقطع الطريق أمام مستغلي مبادراته لأجل مصالحهم أو لتحقيق أهداف سياسية، من وراءه.
وجاء طلب الاتحاد الاشتراكي في صيغة مقترح قانون تقدم به الفريق النيابي للحزب بالبرلمان، يحدد طبيعة اشتغال المؤسسة ويؤطر ضوابطها وأهدافها، لدعم المحتاجين والأشخاص في وضعية صعبة، من خلال جمع المساهمات وتوزيعها بناء على حاجات الأشخاص المستهدفين.
ويهدف مقترح حزب "الوردة" إلى مجاراة التطور الذي عرفته مسألة الإحسان، وتقديم المساعدات الخيرية في أغلب دول العالم، وتراهن فكرته إضافة إلى تجاوز الطابع الموسمي في توزيع المساعدات، إلى ضمان إعانات مستمرة لبعض الفئات من المجتمع، سواء كانوا من المواطنين أو من الأجانب المقيمين في المغرب، دون المساس بكرامتهم من طرف من يستغلون المبادرات الخيرية.
وينص هذا المقترح التي تقدم به الفريق الاشتراكي، على تعيين مدير يشرف على تدبير هذه المؤسسة يتم تعيينه طبقاً للنصوص القانونية والتنظيمية، المتعلقة بالتعيين في المناصب السامية، كما سيتكون مجلس الإدارة، من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، والتضامن والتعاون الوطني، والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وإدارة الجمارك، والتربية والتعليم والصحة، وممثل عن كل مجلس جهة، وممثلون عن تنظيمات المقاولات ورجال الأعمال، وممثل عن المجموعة المهنية لبنوك المغرب، ومدير البنك الغذائي بصفته مقررا، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال الاستهلاك، وخبراء في التغذية.
وستناط بالبنك، وفق ما جاء في مقترح قانون إنشائه، توزيع الوجبات الغذائية على المغاربة والأجانب المحتاجين، وتخزين الأغذية بغرض توزيعها، والقيام بحملات تحسيسية ضد التبذير الغذائي، والعمل على التعاون مع المرافق العامة والجمعيات في كل عمل يندرج في إطار المهام المُسندة إلى المؤسسة.
كما جاء مقترح القانون بعدد من المقتضيات التي تحدد عمل البنك وتساعد على جمع المواد الغذائية، مثل الاستعانة بالأغذية المحجوزة قبل من قبل السلطات أو إقامة حملات التبرع والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات، مع تشديده على ضرورة تنويع الموارد المالية لهذا الصندوق، كأن يكون معتمدا على مساهمات الدولة والمؤسسات العمومية والبنوك وتبرعات الأفراد والشركات.