ابتسام مراس تقدم مقترح قانون باسم الفريق الاشتراكي لإحداث مؤسسة البنك الغذائي المغربي

المقترح يحاصر ثقافة الاسترزاق ويقطع مع عمليات خلق الولاءات السياسية باسم المساعدات الخيرية
قدمت ابتسام مراس، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مقترح قانون يقضي بإحداث مؤسسة البنك الغذائي المغربي، كمؤسسة عمومية ذات استقلال مالي وإداري.
يتكون هذا المقترح من ثلاثين مادة، ويناط بالبنك الغذائي التدخل العمومي للمساهمة في توفير التغذية لفئات اجتماعية مستهدفة، على أساس أن يقوم البنك بالعمل على جمع مختلف الأغذية وتقديمها للمحتاجين مع إعطاء الأولوية للأشخاص في وضعية صعبة أو إعاقة؛ مع توزيع الأغذية والوجبات الغذائية على المغاربة أو الأجانب المحتاجين وجمع وقبول التبرعات والهبات الغذائية والمالية لهذا الغرض؛ مع القيام بحملات تحسيسية ضد التبذير الغذائي عبر كل الوسائل المتاحة؛ وتخزين الأغذية بغرض توزيعها ؛ وكذلك إبرام الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتعزيز ثقافة التضامن وجمع الأغذية، إلى غير ذلك من الأهداف التي ضمنها الفريق الاشتراكي في مواد هذا المقترح.
وكشفت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أن تدبير عمليات الإحسان العمومي ونماذج تقديم المساعدات الخيرية عبر العالم، عرف تطورا باهرا، انتقل من منطق «الخير الموسمي» الذي تشتغل فيه السواعد الإنسانية في مواقيت مرتبطة سواء بحلول الأيام والشهور الدينية المقدسة كالأعياد ورمضان مثلا، ومن منطق المساعدات المستعجلة في الظروف القاهرة والطوارئ الناجمة عن كوارث طبيعية أو خلل في الإنتاج، أدى إلى فقر مدقع وبالتالي إلى ظهور الفاقة الغذائية، إلى منطق التدبير التوقعي والاستشرافي المبني على ترسيخ حكامة التوزيع المستمر للمستلزمات المعيشية وفق دراسة خريطة تواجد الحاجة داخل المجال الترابي، ووفق موقع الإنسان المحتاج ضمن تراتبية الاستهلاك والإنتاج.
وأوضحت البرلمانية الاتحادية ابتسام مراس، أن من بين أهم ما أبدعت منظومة التفكير التدبيري البشري، هو مأسسة وأجرأة العمل الخيري في أفق تحقيق أهداف تلبية الحاجات، بناء على تشخيص أولي لوجود عجز في توفيرها من قبل المستفيد، في إطار إنساني تضامني يفرضه الانتماء إلى الجماعة البشرية داخل وعاء الدولة وبعيدا عن خلفية التسييس أو الاستعمال الانتخابوي.
هذا الإبداع كما جاء في الورقة التأطيرية، ظهر في إحداث جيل جديد من مؤسسات صناعة «الخير» يوفق ما بين قدرة الدولة على ضبط ثغرات المنظومة الاجتماعية الناتجة عن خلل في توزيع الثروة، وبين رغبة الإنسان في تقديم المعونة لأخيه الإنسان الموجود في حالة خاصة.
من بين هذه المؤسسات التي شاعت منذ أواسط القرن الماضي، في دول العالم، مرافق أطلق عليها اسم الأبناك الغذائية، أعادت لمؤسسة الدولة وجهها الاجتماعي والإنساني بعد غياب مؤسساتي طويل الأمد.
هذه الأبناك، يقول الفريق الاشتراكي، مؤسسات لحفظ وتركيز وإعادة توزيع الغذاء وفق ميزان تفاعلي بين الأرصدة الغذائية والمساعدات المحفوظة وبين حاجيات الاستهلاك الملحة. وقد برزت عبر العالم تجارب رائدة سواء في الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو في دول تنتمي لفضائنا الثقافي والجغرافي في عدد من الدول الإفريقية و العربية.
لا يمكن أن نخطئ النظر في أساس وفلسفة هذه المرافق الجديدة والمنظمة بشكل تدبيري عصري، في كونه غير مرتبط بالمجاعة مثلا، توضح ابتسام مراس، وإنما هو منظور متجدد مساهم في تحقيق نوع من العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي والاجتماعي، كما أن من بين أهدافها أيضا هو محاصرة ظاهرة التبذير وتحبيب ثقافة حسن الاستهلاك وفق الحاجة.
ويسند دور هذه الأبناك أدوار بعض المؤسسات الاجتماعية التي تقدم الغذاء سواء بصفة رئيسية كالمطاعم المدرسية والخيريات أو بصفة محدودة كالمستشفيات أو مؤسسات أخرى تعنى بالنساء والأرامل والأطفال أو المهاجرين بدون مأوى وغيرها، وبالتالي المزيد من إشاعة ثقافة التضامن والتآزر الاجتماعي.
وتتميز هذه المؤسسات الغذائية، توضح عضو الفريق الاشتراكي، بتنظيم إداري ومالي وترابي عقلاني محكم ومسؤول، يستند على ميزانية وتوقعات مستقبلية وإحصائيات موثقة، وبرامج على طول السنة تستهدف الفئات المعوزة حسب النوع والدخل.
وأكدت الورقة التقديمية أن الجميع يعرف أعداد الفقراء الموجودين في بلادنا والذين يتم التعامل معهم من قبل جمعيات متنوعة ذات أهداف مختلفة، أو من قبل الأفراد بناء على ثقافة الصدقة والهدية والمكرمة الموسمية، في الوقت الذي تجعل هذه الأبناك من الصدقة مؤسسة جماعية لا مجال فيها للظهور الفردي أو السياسي أو التسويقي.
تماشيا مع المبادرات الخيرية والإنسانية التي تقوم بها الدولة بشكل متزايد، يؤكد الفريق الاشتراكي أن إحداث بنك مغربي للغذاء من شأنه أن يعزز هذه المبادرات ويوسعها ويضبطها باستمرار على صعيد جميع التراب الوطني، تعفي المواطن المعوز من ثقافة الخضوع للمتصدق و تحاصر ثقافة الاسترزاق بالصدقات الموسمية الموسعة، كما تقطع مع عمليات خلق الولاءات السياسية التي تعتمد كثير منها على منطق المساعدات الخيرية، ويشدد على أنه يتعين على بنك الغذاء، الاشتغال بتنسيق مع السلطات العمومية والمنتخبين والمجتمع المدني والمقاول والمنتجين، من أجل جعل تقديم الغذاء خدمة عمومية لفئات معينة بعيدا عن عقلية التنافس المصلحي من ورائها.