استثنت اتفاقية النهوض بالقطاع السياحي التي تم توقيعها بين وزارتي السياحة والمالية والقطاع الخاص، المقاهي والمطاعم من الدعم الشهري المقدم لمستخدمي المجال والمقدّر ب2000 درهم. ;ينتقد أرباب المقاهي والمطاعم قرار استثناءهم ويعتبرونه، "مجحفاً،" خصوصاً أنهم راكموا خسائر بليغة طيلة الفترة الماضية. موقع القناة الثانية، حاور ضمن فقرة "ثلاثة أسئلة"، المنسق الوطني لجمعية أرباب المقاهي والمطاعم، أحمد بوفركان، حول رأي جمعيته في استثنائهم من الدعم، وأيضاً واقع القطاع بعد أزمة الفترة الراهنة. ما تعليقكم حول استثناء المقاهي والمطاعم من الاستفادة من اتفاقية دعم القطاع السياحي؟ دائما، نعتبر أن قطاع المقاهي والمطاعم، بدون هوية أو انتماء، ولا نعرف أي قطاع نتبعه في ظل تنكر وزارة السياحة منه، حيث من الطبيعي، أنه تابع لقطاع السياحة، كون خدماته يقدمها أساساً للسياح، سواء الأجانب أو الداخليين؛ حيث أن السائح أو مكان يزوره هو مقهى أو مطعم، وهذا هو ما ينجح أو يفشل عمل القطاع، لكن فوجئنا باستثناء المطاعم من دعم قطاع السياحة كقرار مجحف، واعتبرونا غير منتمين له، ونحن نتساءل اليوم، لأي مجال ننتمي، خصوصاً وأننا نعمل في قطاع خدماتي، لم نتحصل فيه على أي دعم أو مساعدة، مما أثر على وضعية المقاولين والعاملين بالقطاع. ما واقع مقاولات قطاع المقاهي والمطاعم، اليوم، بعد الأزمة الماضية؟ تأثرت كثيراً، بالدار البيضاء مثلاً، لم يعد بعد أزيد من 1300 مقهى ومطعم للعمل، حيث أعلنت المئات من المقاهي، عن إفلاسها، بعد مراكمتها خسائر ثقيلة، خلال فترة الإغلاق الماضية، مما أثر بشكل شديد عليها، خصوصاً أن مصاريفها ونفقاتها ظلت ثابتة، في حين انحصرت كلياً مواردها، نتيجة التوقف التام عن العمل لتقريباً أربع أشهر، وحتى اليوم ما زالت مجموعة من المقاهي لم تستأنف نشاطها العادي. كيف استقبلتم قرار وزارة الداخلية، بإعفاءكم من اداء واجبات الرسومات والجبايات المحلية؟ تقدمنا بمذكرة لوزارة الداخلية، كشفنا خلالها أنه من غير المعقول أداء جبايات للجماعات المحلية، خلال الثلاث أشهر ونصف التي دامها الحجر الصحي، الفترة التي توقفنا خلالها عن العمل، واستجابت وزارة الداخلية، للمطلب، ونطالب خلال الفترة المقبلة بإعفاء المقاهي والمطاعم من أداء الضرائب، لكن لحدود الساعة، ما زلنا ننتظر الاستجابة لهذه المطالب.