خلفت قرارات إغلاق المقاهي والمطاعم، التي حددتها مصالح وزارة الداخلية عبر ممثليها في ربوع المملكة في الحادية عشرة ليلا، غضبا واسعا في صفوف المهنيين، خصوصا وتزامن استئنافهم النشاط مع فترة الصيف. وكشف العديد من المهنيين في قطاع المقاهي والمطاعم أن قرار الولاة والعمال إغلاق المحلات في الحادية عشرة ليلا ليس مناسبا للمشتغلين في هذا المجال، معتبرين أنه يسهم في تفاقم الوضعية المتأزمة بسبب جائحة كورونا. ولفت مهنيون تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية إلى كون هذه القرارات "خلفت نوعا من الارتباك، لاسيما أن استئناف النشاط بعد مدة الإغلاق الطويلة تزامن مع فترة الصيف، إذ يسهر المواطنون ويفضلون تناول العشاء في المطاعم في وقت متأخر من الليل، وهو ما يحرم المهنيين من مداخيل تنعش الميزانية التي تدهورت بسبب الجائحة". وأكد رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، نور الدين الحراق، في هذا الصدد، أن قرار السلطات المحلية أغضب المهنيين وأثر على وضعيتهم المتدهورة، داعيا ممثلي وزارة الداخلية إلى نوع من المرونة والتساهل في هذه الفترة من السنة. وشدد الحراق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على كون أرباب المقاهي والمطاعم تضرروا من القرار المذكور، "إذ يجدون أنفسهم في موقف حرج مع الزبائن عندما يطلبون منهم مغادرة المحل في الحادية عشرة ليلا". ولفت المتحدث نفسه إلى كون "بعض الأسر المغربية لا تغادر منازلها حتى أداء صلاة العشاء ليلا من أجل تناول وجبة العشاء في أحد المطاعم بالمدينة التي تتواجد بها، لكنها تفاجأ برفض المحل استقبالها بدعوى أن توقيت الإغلاق قد حان". ودعا رئيس الجمعية ممثلي وزارة الداخلية إلى الليونة والمرونة في هذه القرارات، خصوصا في الفترة الصيفية التي تعرف توافد المواطنين والأسر على المقاهي والمطاعم ليلا، لاسيما بالمدن الساحلية، وذلك في إطار تشجيع السياحة الداخلية، ودعم هذه الفئة من المهنيين. ويؤكد المهنيون في هذا القطاع أن النهج الذي اتخذته السلطات المحلية في هذا الموضوع من شأنه الإضرار حتى بفئة الأجراء، الذين يعيشون على مساهمات الزبائن المتوافدين على المقاهي والمطاعم. ويعيش المهنيون في القطاع على وقع مجموعة من المشاكل المرتبطة بالجبايات المحلية، والرسوم التي وجدوا أنفسهم مضطرين لأدائها مباشرة بعد افتتاح محلاتهم بعد رفع الحجر الصحي وعودتهم لاستئناف أنشطتهم.
