قرار وزاري يوضح الحدود القصوى لرمي الملوثات في الهواء الناتجة عن قطاع السيراميك

أصدر وزيرا الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قرارا مشتركا يتم بموجبه تحديد الحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات في الهواء والمتأتية من أنشطة قطاع السيراميك.
هذا القرار المشترك صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، والذي يحدد في مادته الأولى الحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات في الهواء والمتأتية من أنشطة قطاع السيراميك.
وتوضح المادة الثانية، من نفس القرار، أنه تحتسب نتائج القياسات التي تنجز لأجل التأكد من احترام الحدود القصوى القطاعية للفظ أو إطلاق أو رمي الملوثات في الهواء والمتأتية من أنشطة قطاع السيراميك، وفق الشروط النظامية العادية لدرجة الحرار (23 كلفين) والضغط (1013 هيكتو باسكال) ونسبة الأوكسجين (10%) بعد خصم بخار الماء.
ويشير ذات القرار في مادته الثالثة، إلى أنه أثناء عمليات المراقبة، تعتبر معدلات نتائج القياسات مطابقة للحدود القصوى القطاعية، المحددة بموجب هذا القرار، إذا كانت تقل عن هذه الحدود القصوى أو تعادلها.