مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم حول الحدود القصوى للانبعاثات الملوثة للهواء الناجمة عن مصادر ثابتة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم (رقم 631-09-2) يتعلق بتحديد الحدود القصوى للانبعاثات الملوثة للهواء الناجمة عن مصادر تلوث ثابتة، وكذا بتحديد كيفيات مراقبة هذه الانبعاثات من أجل الحد من آثارها السلبية.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة السيد عبد الكبير زهود، يميز بين نوعين من الحدود القصوى للانبعاثات في الهواء، ويتعلق الأمر بالحدود القصوى العامة والحدود القصوى القطاعية.
وأضاف السيد الناصري أن المشروع يحدد الحدود القصوى العامة للانبعاثات المتعلقة ببعض المواد الملوثة، في حين ينص على استصدار قرارات مشتركة للقطاعات الوزارية المعنية من أجل تحديد الحدود القصوى القطاعية.
كما يحدد مشروع المرسوم، الذي يندرج في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 03-13 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء، كيفيات المراقبة والشروط الواجب الامتثال لها من طرف المستغلين للقيام بالمراقبة الذاتية للانبعاثات.
ومراعاة للإكراهات المالية والتقنية الخاصة بكل قطاع، أشار الوزير إلى أن مشروع المرسوم يمنح للمستغلين آجالا عادية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات من أجل الامتثال للمعايير والحدود القصوى للانبعاثات.
وينص المشروع أيضا، حسب السيد الناصري، على إمكانية تمديد هذه الآجال العادية إلى عشر سنوات أو أكثر، إذا كانت التقنيات المستعملة وشروط الاستغلال لا تسمح باحترام الآجال العادية، أو كانت هذه التقنيات والشروط مكلفة اقتصاديا.