العلام ل2m.ma: الأوضاع المهنية لمستخدمي "الأوتوروت" تتسم بالترقب الناتج عن ضبابية الرؤية

عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالقنيطرة اجتماعا نهاية الأسبوع الماضي حيث تمحور النقاش حول الأوضاع المهنية و الصحية داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في ظل وباء كوفيد-19.
حول الموضوع، طرحنا ثلاثة أسئلة على عادل العلام، الكاتب العام الجهوي للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالقنيطرة و عضو اللجنة التنفيذية الوطنية.
قربنا من الأوضاع المهنية التي يعيشها مستخدمو مراكز الاستغلال بشركة الطرق السيارة؟
الأوضاع المهنية الراهنة للمستخدمين داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة تتسم بالترقب الناتج عن ضبابية الرؤية المستقبلية، وانعدام الظروف الملائمة للعمل، حيث إن الشركة الوطنية لم تلتزم بخارطة الطريق المتفق عليها بمعية الدولة و النقابة الوطنية حول دخول شركاء استراتيجيين في فبراير 2019 و الذين حسب الشركة سيقدمون إضافة نوعية لسيرورة عمل الشركة الوطنية على جميع المستويات و الرفع من جودة الخدمات و تقديم مهن جديدة تتماشى مع تقليص ممرات الأداء اليدوية لحساب تقنية جواز. لكن للاسف لم نرى لحد الان لا شركاء استراتيجيين و لا مهن جديدة. و بالعكس هناك تقليص و هجوم على المهن الحالية دون تعويضها بل و تفويضها لشركات أخرى كما ذكرنا بتفصيل في البيان، إضافة إلى تدهور كل الوسائل اللوجيستيكية للعمل وعدم تغييرها بداعي انتظار الشركاء الإستراتيجين.
ما هي أبرز المطالب التي يطالب بها مستخدمو مراكز الاستغلال؟
أبرز المطالب التي نطالب الشركة الوطنية بها: هي بالأساس الاحترام التام لمقتضيات الميثاق الاجتماعي للطرق السيارة خاصة في الحفاظ على استقرار و ديمومة العمل و على مهن المستخدمين. فلا نقبل تغييرات هيكلية على المهن الحالية قبل دخول الشركاء الإستراتيجين و تقديم تصور حول المهن الجديدة التي ستستوعب فائض المستخدمين بعد انتشار تقنية جواز. وكذلك تفعيل لجنة الصحة و السلامة، و دعم جمعية الأعمال الاجتماعية كما تم الاتفاق على ذلك في الميثاق الاجتماعي.
سجل مواطنون في الآونة الأخيرة اكتظاظا في الممرات، ما هي في نظركم الأسباب؟
نحن أيضا لاحظنا في محطات الأداء أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي احتجاجا قويا لدى المواطنين على احتجازهم لساعات طوال بين ممرات الأداء و للأسف يصبون جام غضبهم على المستخدمين الذين لا حول لهم و لا قوة في طريقة تسيير المحطات. و هو ما عبر عنه الكثير من مرتفقي الطريق أنهم لا يقبلون ابتزازهم بهذه الطريقة لاقتناء تقنية جواز عبر فتح ممر واحد للأداء النقدي. فللمواطن الحرية في اختيار المنتوج الذي يناسبه و يرتاح له. و في نظرنا كنقابة تمثل المستخدمين فنحن نصطف إلى جانب مرتفق الطريق السيار في حقه في الاختيار و نحب أن نوضح له عدم مسؤولية المستخدمين في احتجازهم لساعات في ممرات الأداء. وأن المعاناة مشتركة بينهم وبين المستخدمين. و ندعوهم لممارسة حقهم الدستورى في تقديم شكايات كتابية لدى المسؤولين الحقيقيين عن هذا التسيير الذي لا يحترم حق مستعملي الطريق في خدمة ذات جودة عالية تحترم فيها الإرادة الفردية في اختيار المنتوج الذي يناسبه دون ابتزاز او ضغط.