بين التوافق والخلاف ملف الاصلاح الانتخابي ينتظر اطلاق الأحزاب أخر دفوعاتها

مع بداية السنة الميلادية يتقلص العداد الزمني المتاح لتعديل القوانين الانتخابية إذ لم يتبق في هذه الولاية البرلمانية سوى عشرة أشهر ، فيما مازالت الأحزاب السياسية على خلاف حول معطى القاسم الانتخابي وتوسيع تمثيلية النساء والشباب فضلا عن تمثيلية مغاربة المهجر.
الأحزاب بعد مشاورات طويلة تخللها تراشق بين الأحزاب عبر الصحافة والندوات الافتراضية عن بعد ، خلصت الى الاتفاق والتوافق على إدخال تعديلات في القوانين المرتبطة بمدونة الانتخابات. والقانون التنظيمي للجماعات، والقانون التنظيمي لمجلس النواب، فضلا عن القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.
ووفق تصريح امحند العنصر ، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية لموقع القناة الثانية ، مازال الملف الانتخابي يراوح مكانه بعد اخر توافق تم بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية .
ووفق ما رشح من تصريحات ومواقف زعماء الأحزاب السياسية ، تم التوافق على إجراء مختلف الاقتراعات الجماعية والجهوية والتشريعية في يوم واحد ، مع تغيير يوم الاقتراع من الجمعة إلى يوم الأربعاء.
كما توافقت الأحزاب السياسية ، على توسيع حالات التنافي، و حذف المقتضيات التي تمنع الأجانب من التصويت أو الترشيح في الجماعات بشرط المعاملة بالمثل.
اضافة الى ذلك تم الاتفاق على تقليص مدة الحملة الانتخابية ومراجعة طريقة استعمال وسائل التواصل السمعي والبصري العمومية،
أما بخصوص عملية الاقتراع فقد سجلت الأحزاب توافقها على توسيع نمط الاقتراع الفردي بالنسبة للجماعات الترابية التي يبلغ عدد سكانها 50 ألف نسمة ، مع تعزيز تدقيق التدبير المالي للمرشحات والمرشحين للعمليات الانتخابية بتعيين محاسب مسؤول عن الجانب المالي مداخيل ومصاريف وفتح حساب بنكي خاص بها.
لكن تبقى أهم النقاط الخلافية ، اشكالية اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين عوض عدد الأصوات الصحيحة وتوسيع تمثيلية النساء والشباب ومغاربة العالم على أساس لوائح جهوية أو لائحة وطنية،
كما يعد أشكال تمثيلية مغاربة المهجر، احد ابرز المواضيع الخلافية بين الأحزاب السياسية .