إلغاء لائحة الشباب.. هل هو تصحيح لمبادئ الديمقراطية ودعوة لتشبيب هياكل الأحزاب السياسية؟

عاد الجدل مجددا حول إلغاء اللائحة الوطنية للشباب في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى بعد أشهر من الآن، بعدما كشف عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن موافقة وزارة الداخلية على مقترح إلغاء اللائحة الوطنية المخصّصة للشباب في إطار تعديلات القوانين الانتخابية.
إثرها انتقدت شبيبات حزبية الخطوة، معلنة لأنها ستقف ضد إلغاء اللائحة التي ستمكنهم من ولوج المؤسسة التشريعية، بالرغم من أن هذه اللائحة تثير سجالا دستوريا وسياسيا.
ويرى بعض المراقبين، أن التوجه نحو إلغاء لائحة الشباب هو تجاوز لحالة التمييز الذي أريد له أن يكون إيجابيا، إذ كانت في الواقع سلبية ولم تمكن من بلوغ الأهداف.
لقد كانت هذه اللائحة "آلية تشجيعية وبالتالي لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية"، يقول عباس الوردي، أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
وتابع الوردي، في تصريحه ل2m.ma، أن "المسألة كانت في بدايتها الأولى كتشجيع للشباب الحزبي على خوض غمار المعترك السياسي، وكذلك الاستئناس بأدبيات العمل السياسي من داخل مجلس النواب".
في السياق، أبرز محمد شقير، الأكاديمي والمحلل السياسي، أن إقرار لائحة الشباب "تم في إطار ما عرفه المغرب من حراك 20 فبراير سنة 2011 الذي تزعّمه بالخصوص شرائح الشباب، إذ تضمّن دستور فاتح يوليوز من نفس السنة التّنصيص على مجموعة من المقتضيات التي تستجيب لمصالح شرائح الشباب".
وأوضح شقير، في حديثه ل2m.ma، أن أول انتخابات تشريعية، التي أتت لتجسيد هذا الدستور الجديد، "عكست الموافقة على لائحة وطنية للشباب وأخرى للنساء، مما ساهم في انتخاب نوّاب شباب ودخولهم لأول مرة للبرلمان، ثم كرّست الانتخابات الموالية نفس اللائحة".
غير أن مسار هذه "الكوطا" الشبابية، تحوّلت إلى "مطية لاعتلاء المناصب البرلمانية من قبل العائلات الحزبية ومن خلال الزبونية الحزبية، إذ لم نشهد أي تطور في حركية هذه النخب داخل الغرفة التشريعية، فالكل يجمع على أنها لم تترك ولو إرثا واحدا"، يشدد عباس الوردي، أستاذ العلوم السياسية.
لذلك، يعتبر محمد شقير، المحلل السياسي، أن خطوة إلغاء لائحة الشباب، هي "تصحيح لانتهاك لمبادئ الديمقراطية التي تقوم على المساواة وعدم التمييز سواء الايجابي أو السلبي، لأن الكفاءة هي الفيصل في تقلّد الشأن العام".
ففي ظل منظومة سياسية وحزبية تقوم على الولاء الشخصي والقرابة العائلية، "لن تشكل هذه اللائحة إلا آلية من آليات تكريس النخب الحزبية السائدة، خاصة وأنها كانت في مجملها ضد الحراك الشبابي ل20 فبراير"، يردف شقير.
ويعتقد محمد شقير، المحلل السياسي، أن "هذا ما أدى إلى أنه بدل العمل على تغيير النخب الحزبية وتشبيبها، تم تكريس نفس النخب وتكريس ممارسات الولاء والوصاية والخضوع".
الأمر الذي يستوجب، "تشبيب هياكل الأحزاب السياسية، وإعطاء الكلمة الفصل داخل المؤسسات الحزبية للشباب على أساس التداول"، وفق عباس الوردي، أستاذ العلوم السياسية، مشيرا إلى أن مسألة "كوطا" الشباب "أصبحت تنهك العمل السياسي، وكذلك تجهز على الديمقراطية التمثيلية، بل وتساهم في تكريس الهوّة بين الناخب وهؤلاء الشباب".