ارتفاع القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية بمعدل 9,5 في المائة خلال الفترة 2000-2019

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بأن القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية للمغرب مع البلدان الإفريقية، ارتفعت، خلال الفترة 2000-2019، بنسبة 9,5 في المائة في المتوسط السنوي، لتصل إلى ما يقرب من 39,6 مليار درهم في عام 2019.
وأوضحت المديرية، في تقرير حول ملامح الاقتصادات الإفريقية، أن هذه المبادلات تمثل حوالي 6,9 في المائة من القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية للمغرب، مقابل 4,3 في المائة في عام 2000، مضيفة أن "تجارة المغرب مع شركائه الأفارقة سجلت تقدما مشجعا خلال العقدين الماضيين، يعكس الجهود التي تبذلها المملكة في تنويع علاقاتها التجارية".
وأشار المصدر ذاته إلى أن الصادرات المغربية إلى القارة الإفريقية زادت بنسبة 11 في المائة في المتوسط السنوي، لتبلغ 21,6 مليار درهم في 2019، أي ما يمثل 7,7 في المائة من إجمالي صادرات المغرب مقابل 3,7 في المائة في عام 2000.
وتتكون هذه الصادرات، أساسا، من المنتجات شبه المصنعة (31,5 في المائة في عام 2019)، والمنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ (28,5 في المائة)، والمنتجات الاستهلاكية النهائية (16,9 في المائة)، ومنتجات المعدات الصناعية الجاهزة (14,1 في المائة) ومنتجات الطاقة ومواد التشحيم (4,5 في المائة).
وحسب التقرير ذاته فقد سجلت الواردات، من جهتها، ارتفاعا بنسبة 9 في المائة في المتوسط السنوي، لتبلغ 17,9 مليار درهم في عام 2019، أو 3.6 في المائة من إجمالي الواردات من المغرب مقابل 4.6 في المائة في عام 2000.
وأضاف أن بنيتها تظهر الحجم الكبير لمشتريات منتجات الطاقة (38,6 في المائة في عام 2019)، تليها المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ (18,2 في المائة) والمنتجات شبه المصنعة (17,6 في المائة) والمنتجات الاستهلاكية (16,1 في المائة).
وأشار التقرير إلى أن "المغرب لم يتوقف، منذ استقلاله، عن إعادة تأكيد توجهه الإفريقي، من خلال وضع القارة على رأس أولوياته الإستراتيجية، حيث عملت المملكة، بنشاط، على تعزيز علاقات التعاون مع دول قارتها، عبر توطيد علاقاتها السياسية وتنويع الشراكات في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك".
وأضاف أنه على مدى العقدين الماضيين، اكتسب هذا التوجه الإفريقي أهمية خاصة، باعتباره جزء من رؤية شاملة ومتكاملة تدعمها مبادئ التعاون جنوب-جنوب، ويتم تنفيذها على أساس رابح-رابح.
وأكد التقرير أن "الاستراتيجية الاقتصادية التي ينتهجها المغرب تجاه شركائه في القارة تهدف إلى جعل المملكة مركزا إقليميا يخدم التنمية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك (التنمية البشرية، الأمن الغذائي، البنية التحتية، التنمية المالية والطاقات المتجددة ...).