هل يملك الإسلاميون مفاتيح اقتصاد مغربي قوي؟

تنتظر الحكومة المقبلة تحديات كثيرة، وعلى رأسها الملف الاقتصادي، حيث يتساءل الرأي العام عن نجاعة البرامج الاقتصادية للأحزاب السياسية وعن إمكانية تنزيل برامجها الاقتصادية على أرض الواقع، وعن هامش التحرك في ظل العديد من المعيقات منها الفساد وقوة لوبيات اقتصاد الريع ، والاقتصاد غير المهيكل، فضلا عن الاختلالات التي تطبع بعض القطاعات والمؤسسات الاقتصادية.
وبعد الربيع العربي والنجاح الذي حققته الحركة الاسلامية في تونس وقبلها في تركيا أصبح أسلاميو المغرب على رأس المرشحين لتدبير الشأن العام في حكومة ما بعد الدستور الجديد، فأية أجوبة اقتصادية للمعضلات الاقتصادية القائمة يقترحها العدالة والتنمية ؟
«العدالة والتنمية» وخارطة طريق إنقاذ الاقتصاد
يعتبر حزب العدالة والتنمية أن بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ومنتج وضامن للعدالة الاجتماعية يقتضي اعتماد مقاربة جديدة للتنمية الاقتصادية مبنية على الحكامة الجيدة، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وتفعيل قواعد الشفافية والنزاهة والفعالية وتطويرها وإنهاء الاحتكار في النظام الاقتصادي، واعتماد نظام جديد للمالية العمومية وإطار ضريبي قائم على التبسيط والفعالية والإدماج، وإقرار نظام فعال وعادل لتوزيع ثمار النمو، وتقوية الطبقة الوسطى ومكافحة الفقر ومحاربة البطالة.
ورسم البرنامج الاقتصادي لحزب العدالة والتنمية مقاربة لبناء الاقتصاد، ويتعلق الأمر بالتمكين للاستثمار المنتج للثروة وضمان الشفافية وحماية المبادرة الحرة والمنافسة ودعم الجودة والمنتوج الوطني. وفصل نظام الإنتاج عن نظام التضامن، والانخراط الفعال والإيجابي في العولمة والتعاطي الاستباقي مع الفرص والتحولات، وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني مع إقرار آليات استدامة برامج التنمية.
ويرى العديد من المراقبين أن إيجاد حلول لمختلف المعضلات الاقتصادية التي توجد بالمغرب يقتضي إجراءات فعالة دون نسيان الإرادة القوية لجميع الفاعلين، لأن الإسلاميون لن يقودوا الحكومة لمفردهم على اعتبار أن التقطيع الانتخابي الحالي لا يسمح لأي حزب بتشكيل الأغلبية بمفرده، بالإضافة إلى أن العمل مع مكونات أخرى داخل الحكومة يقتضي تسطير برنامج مشترك، دون نسيان أن الاقتصاد المغربي يضم فاعلين كبار مثل الباطرونا وبعض الشركات الكبيرة الأخرى التي تعمل على الحفاظ مصالحها.
محاور البرنامج
❶ اعتماد مقاربة جديدة للتنمية الاقتصادية مبنية
على الحكامة الجيدة
1. اعتماد إطار استراتيجي مندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2012-2016، مع بلورة توجهات كبرى للمغرب في أفق 2025.
2. تقييم وإدماج الاستراتيجيات القطاعية الحالية، على أساس التدقيق العلمي والمراجعة الموضوعية لأولوياتها وأهدافها ومصادر تمويلها بما يضمن نجاعتها وديمومتها.
3. اعتماد استراتيجية فعالة في مجال تطوير بنيات الاقتصاد التضامني والتعاوني.
4. دعم الاقتصاد الحقيقي القائم على الإنتاج (الفلاحة ، الصناعة، الطاقة، المعادن، الصيد البحري، التكنولوجيا الجديدة، الخدمات...) وتنويع مصادر النمو مع إعادة الاعتبار للصناعة.
5. سياسة إرادية لإنهاء اقتصاد الريع والاحتكار والهيمنة، والحد من المضاربة.
❷ رفع تنافسية الاقتصاد الوطني
1. معالجة شمولية للاختلالات الهيكلية الخارجية عبر سياسة طموحة لمعالجة التفاقم الهيكلي للعجز التجاري وميزان الأداءات و سن استراتيجية للاستفادة من اتفاقيات التبادل الحر والحد من آثارها السلبية.
2. تنمية الصادرات عبر تنويعها والرفع من جودتها وتنافسيتها ثم تبسيط إجراءات وكلفة التصدير والتوجه نحو أسواق جديدة في آسيا وإفريقيا.
3. اعتماد سياسة دفاع تجاري ناجعة قائمة على المعاملة بالمثل وحماية المقاولة والمستهلك وفق المعايير الصحية والبيئية والتقنية مع احترام الاتفاقيات الدولية.
4. وضع سياسة استباقية إزاء تقلبات أسعار المواد الطاقية.
5. الحد من تعدد وتداخل المؤسسات المشتغلة في مجال إنعاش التصدير ورفع فعاليتها، وتنشيط دور البعثات الديبلوماسية في هذا المجال.
❸ تفعيل قواعد الشفافية والنزاهة والفعالية وتطويرها وإنهاء الاحتكار في النظام الاقتصادي
1. تطوير وتطبيق مقتضيات الشفافية والنزاهة في الصفقات العمومية وتفويت الملك العمومي، وتأطيرها بالقانون.
2. إقرار إطار قانوني لمنح الرخص والاستثناءات والامتيازات وإصلاح قانون ومساطر نزع الملكية
3. تفعيل اعتماد المراقبة البرلمانية على المؤسسات العمومية وتقديم تقارير سنوية للبرلمان.
4. إخضاع عقود البرامج التي تحدد التزامات الحكومة إزاء المؤسسات العمومية لمصادقة البرلمان.
5. تجميع الوزارات المكلفة بالمجال الاقتصادي في إطار قطب وذلك ضمن أقطاب وزارية متجانسة.
6. إحداث وكالة وطنية مستقلة للإحصائيات.
7. تفعيل نظام الشباك الوحيد
8. إصلاح قضاء الأعمال بتوفير الإمكانيات البشرية والمادية والتأهيل وتقليص الآجال وضمان التنفيذ.
❹ اعتماد نظام جديد للمالية العمومية والإطار الضريبي قائم على التبسيط والفعالية والإدماج
1. مراجعة السياسة الجبائية في اتجاه جعلها أداة لتوفير الموارد اللازمة للدولة والسياسات العمومية، وتوجيه التنمية الاقتصادية وضمان التنافسية والحفاظ على التوازن بين القطاعات الداخلية، وإعادة التوازن الاجتماعي.
2. بناء الثقة بين المواطن والإدارة في المجال الضريبي وترشيد العلاقة بينهما.
3. إنجاز إصلاح ضريبي شامل يهدف إلى توسيع الوعاء وتخفيف العبء الضريبي ف
4. تحقيق الشفافية والفعالية الإدارية في تنزيل السياسة الجبائية وتحصيل الموارد وتفعيل الرقم الضريبي الموحد للملزمين.
5. ضبط السلطة التقديرية للإدارة في المجال الضريبي وتسريع البت في المنازعات الضريبية وتعزيز المراقبة.
❺ إقرار نظام فعال
وعادل لتوزيع ثمار النمو
1. مضاعفة مردودية وفعالية التشغيل الذاتي بتسهيل ولوج المقاولات الذاتية الجديدة للصفقات العمومية
2. إنشاء منحة شهرية للتدريب في حدود سنتين لفائدة المعطلين حاملي الشهادات
3. تحفيز المقاولات على التشغيل عبر تحمل الدولة لواجبات الضمان الاجتماعي لمدة السنتين الأولى.
4. وضع آليات فعالة للرصد والوساطة في سوق الشغل ووضع برنامج متكامل لمواكبة حاجيات سوق الشغل
5. تعزيز احترام قوانين الشغل وحماية المشغلين وشروط السلامة والصحة وتنمية ثقافة الحوار داخل المقاولة.
6. إطلاق صندوق التعويض على فقدان الشغل وفق نظام تشاركي.
7. إطلاق حوار حول تقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمدونة الشغل في أفق جعلها أداة لتشجيع الاستثمار والتشغيل.
❻ استراتيجيات قطاعية فعالة للنهوض بإنتاجية الاقتصاد الوطني
تمثل الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة رصيدا يستوجب المسائلة و قابل للاستدراك والتطوير وفق:
1. منهجية ديموقراطية وتشاركية وعلمية في التقييم و الاعتماد
2. تدقيق الأولويات والأهداف المرسومة وفق الحاجيات والإمكانات والتطلعات
3. استيعاب أعمق لإشكاليات الأمن الغذائي وضمان التنافسية وتوزيع ثمار النمو والتشغيل
4. تحقيق الاندماج والالتقائية
5. ضمان توفير الموارد البشرية والمالية
6. إطار فعال لقيادة الاستراتيجيات القطاعية.
الفساد .. العنوان الأكبر لاختلالات الاقتصاد المغربي
يعرف الاقتصاد المغربي العديد من المشاكل الهيكلية والتقنية والمرتبطة بالتدبير وبالموارد البشرية. ويبقى الفساد هو العنوان الأكبر لمجمل الاختلالات التي تطبع الاقتصاد المغربي.
يرى حزب العدالة والتنمية أن الأسباب الرئيسية لفشل السياسات في استثمار الإمكانات لمصلحة التنمية، تتمثل في التمكين لاقتصاد الريع والمضاربة، وضعف تشجيع المبادرة وعدم حماية شروط المنافسة، ومحدودية فعالية الانخراط في العولمة وغياب التعاطي الاستباقي مع التحولات، وفقدان الرؤية التنموية المندمجة والتشاركية.
ووضع حزب العدالة والتنمية الأصبع على الداء في الميكانيزمات الاقتصادية، إذ أكد أن معدل النمو تراجع معدل النمو غير الفلاحي من 5,5% بين 2004 و2007 إلى 3,2 % بين 2008 و2011.
وبخصوص التنافسية ومناخ الاعمال، فقد احتل المغرب 73 من أصل 142 بخصوص التنافسية، و94 في سهولة الأعمال من أصل 183 مقارنة مع تونس المرتبة في 46 في المؤشر الخاص بسنة 2012، بالإضافة إلى الرتبة 97 في مجال حماية المستثمرين مقارنة مع تونس 46 في مؤشر سهولة الأعمال لسنة 2012.
وأكد الحزب أن العجز الخارجي بلغ 149 مليار درهم، وارتفاع الدين الخارجي إلى 92 مليار درهم في2011 مقابل 65 مليار درهم في 2006 . والدين العام يمثل 55 % من الناتج الداخلي الخام. مضيفا أن التركيز في الصادرات والسياح والاستثمارات: 60 % من المبادلات، 80 % من الاستثمارات الخارجية، و 80 % من السياح الوافدين تتم مع شريك رئيسي هو الاتحاد الأوروبي .
واعتبر الحزب أن هناك تمركز الثروة والفوارق بين الجهات والفئات، إذ إن 10 % يستهلكون %50 من الناتج الداخلي، و5 جهات تنتج 60 % من الناتج الداخلي.
وفيما يتعلق بالفعالية الضريبية، احتل المغرب الرتبة 112 من أصل 183 (17 أداء ، و238 ساعة وكلفة الضريبة 49,9 % من الأرباح) مقارنة مع تونس ذات الرتبة 64 (8 أداء ، و144 ساعة رغم ارتفاع كلفة الضريبة 62 % من الأرباح).
المؤشرات
1. معدل النمو المستهدف 7 في المائة
2. خفض معدل البطالة بنقطتين
3. تقليص معدل الفقر بالنصف
4.رفع معدل الدخل الفردي ب 40 في المائة في الخمس سنوات القادمة.
5. التحكم في عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
6. تحسين ترتيب المغرب في مؤشر التنافسية إلى 60 ومؤشر سهولة الأعمال إلى 70.
7. مضاعفة مردودية الاستثمار العمومي.
8. توسيع استفادة المشاريع الاستثمارية من التحفيزات الاستثنائية بخفض حد الاستثمار المؤهل من 200 مليون درهم إلى 100 مليون درهم.
9. إشراك المقاولات الوطنية المتوسطة والصغرى في تنفيذ الصفقات العمومية الكبرى بنسبة 30 % على الأقل.
10. إصلاح ضريبي فعال:
- تخفيف العبء من الضريبة على الدخل عن الفئات الدنيا والمتوسطة ورفع مساهمة ذوي الدخول العالية.
- خفض نسبة الضريبة على الشركات في أفق اعتماد 25%و تشجيع إدماج القطاع غير المهيكل وتقوية مساهمة المقاولات المتوسطة والصغرى في مجهود التشغيل عبر رفع سقف المعاملات اللازمة لتطبيق نسبة 15 % إلى 5 مليون درهم.
- إقرار منظومة جديدة للضريبة على القيمة المضافة في أفق إعفاء المواد الأساسية على المستويين الغذائي والطبي وتطبيق 30 % على المواد الكمالية و تثبيت وتوحيد السعر العادي على عموم المواد.
11. تحسين ترتيب المغرب في مؤشر مناهضة الفساد العالمي إلى 40 (85 في 2010).
12. تقليص نسبة الأمية العامة إلى20 % في أفق 2015 و 10% في أفق 2020، والقضاء على أمية الفئة العمرية 15 24 سنة في أفق 2015
13.الاحتضان المدرسي لأسر برنامج «مدن بدون صفيح» والمقدر عددها ب 350 ألف أسرة والأسر المعنية ببرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
14.مضاعفة الرعاية الصحية للطفل والأم بما يؤدي إلى تقليص معدل وفاة الأطفال دون الخامسة في الألف والأمهات أثناء الولادة إلى النصف.
15.مضاعفة عدد وحدات السكن الاجتماعي المنجزة فعليا.
16.اعتماد منحة للتدريب ل 100 ألف سنويا مقبل على سوق الشغل.
17.رفع الحد للأدنى من الأجور إلى 3000 درهم شهريا.
18. رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم شهريا.
الحكامة
يهدف الإسلاميون من خلال برنامجهم الانتخابي، حسب ما هو معلن، إلى التمكين للحكامة الجيدة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخارجية، القائمة على الديمقراطية الحقيقية والمسؤولية والمنافسة الشريفة والشفافية والنزاهة، والمنطلقة من قراء متجددة للمرجعية الإسلامية والهوية المغربية المتعددة المكونات، وذلك من أجل استثمار أمثل للإمكانات والفرص المتاحة.
فالإسلاميون انطلقوا من تشخيص أزمة الحكامة التي يتداخل فيها ما هو سياسي واقتصادي، وتظهر تجلياتها على المستوى الاجتماعي، من مؤشرات «الأزمة» التي تعرفها بلادنا في مسألة الحكامة، وهي التمكين لاقتصاد الريع والمضاربة، وضعف تشجيع المبادرة وعدم حماية شروط المنافسة، محدودية فعالية الانخراط في العولمة وغياب التعاطي الاستباقي مع التحولات، إضافة إلى فقدان الرؤية التنموية المندمجة والتشاركية.
ويقترح الحزب خطوات من أجل حكامة جيدة، أهمها التمكين للاستثمار المنتج للثروة وضمان الشفافية وحماية المبادرة الحرة والمنافسة ودعم الجودة والمنتوج الوطني، فصل نظام الإنتاج عن نظام التضامن، والانخراط الفعال والإيجابي في العولمة والتعاطي الاستباقي مع الفرص والتحولات، وتنويع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني مع إقرار آليات استدامة برامج التنمية.
ويعتبر الحزب أن الوعود التي يتقدم بها على المستوى الاقتصادي، يمكن تحققها انطلاقا من «الحكامة الجيدة» الضابطة لمختلف المجالات المقترحة.
تمويل البرنامج الانتخابي
بعد أن قدم حزب العدالة والتنمية برنامجه الانتخابي، الذي قدم تشخيصا للوقع الاقتصادي الذي يمر منه المغرب قبل أن يقدم وجهة نظر الحزب في مختلف القطاعات، بدأ المتابعون يتساءلون عن جملة من القضايا التي طرحها الإسلاميون في برنامجهم، خاصة فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، وأهمها مسألة تمويل البرنامج الانتخابي.
وسيرتكز العدالة والتنمية في تمويل برنامجه الانتخابي على أربع نقاط، أولا، الإمكانات المالية الموجودة حاليا والتي كشف البرنامج عن جزء منها واعتبرها استثنائية، إذ لم يتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب من طرف الحكومة الحالية، مما فوت على المغرب فرصا عديدة لتحقيق التنمية. ويتعلق الأمر بالمداخيل الضريبية التي انتقلت إلى 631 مليار درهم في الفترة الممتدة من 2008 إلى 2011، بعد أن كانت في الفترة الممتدة من 2004 إلى 2007 -قبل حكومة عباس الفاسي- حوالي 437 مليار درهم فقط. ثانيا، ترشيد الإنفاق العمومي، من خلال إعادة النظر في التجهيزات العمومية على أساس إنهاء النفقات الجبائية، مما يتيح للاقتصاد الوطني، على الأقل 3 مليار درهم.
من جهة أخرى، يقترح الإسلاميون إلى جانب ذلك الإصلاح الضريبي الشمولي كأحد الموارد الرئيسية للبرنامج، والذي اعتبره في برنامج الانتخابي «فعالا وشاملا» يتضمن فعالية للتحصين ومحاربة التملص من الأداء الضريبي، يهدف إلى توسيع الوعاء وتخفيف العبء الضريبي في أفق تخفيف العبء من الضريبة على الدخل عن الفئات الدنيا والمتوسطة ورفع مساهمة ذوي الدخول العالية، وخفض نسبة الضريبة على الشركات في أفق اعتماد 25 في المائة وتشجيع إدماج القطاع غير المهيكل وتقوية مساهمة المقاولات المتوسطة والصغرى في مجهود التشغيل عبر رفع سقف المعاملات اللازمة لتطبيق نسبة 15 في المائة إلى 5 مليون درهم، إضافة إلى إقرار منظومة جديدة للضريبة على القيمة المضافة في أفق إعفاء المواد الأساسية على المستويين الغذائي والطبي وتطبيق 30 في المائة على المواد الكمالية وتثبيت وتوحيد السعر العادي على عموم المواد وتطبيق نسبة 20 في المائة على الأشطر العليا في الماء والكهرباء وإعفاء بناء المؤسسات الدينية والاجتماعية.
كما سيشكل إدخال بعض التمويلات الغير الموجودة موردا إضافيا، كصناديق الوقف التي يدعوا الحزب إلى تدبيرها من طرف هيأة مستقلة، حتى تمكن خزينة الدولة من 5 مليار درهم إضافية سنويا، وصندوق الزكاة الذي سيمكن من توفير بين 3 إلى 5 مليار درهم سنويا.