قال محمد بامنصور، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي إن خروج قطاع النقل السياحي من أزمته يستوجب مجموعة من الإجراءات. وأوضح بامنصور في فقرة 3 أسئلة التي يعدها موقع القناة الثانية أنه يجب" توفير الضمانات والتسهيلات والدعم اللازم من أجل تسهيل استئناف قطاع النقل السياحي لنشاطه، واستحضار أهميته ومركزيته في أي خطة تهدف إلى الإقلاع بالسياحة". وفيما يلي نص الحوار ماتقييمكم لمعالجة حكومة سعد الدين العثماني لملف النقل السياحي؟ لا يمكن أن ننكر بأنه كانت هناك استقبالات سواء من رئاسة الحكومة أو من طرف وزيرة السياحة او وزير التجهيز والنقل، كانت استقبالات وحوار وتفاعل ولكن للأسف لم يكن هناك تنزيل لمقتضيات عقد البرنامج الذي لعبت وزارة المالية دورا كبيرا في عرقلة مصالح المهنيين وعدم التفاعل معهم وعدم تنزيل المقترحات التي جاءت في عقد البرنامج. وزارة المالية لم تتفاعل لا مع اسئلة النواب البرلمانيين ولا مع مراسلاتنا ولم تقبل استقبال مهنيي النقل السياحي وهذه هي النقطة التي ضاعفت مشاكلنا نقطة الضوء الوحيدة التي كانت لدينا كان في وزارة السياحة إذ أن الوزيرة عقدت معنا عدة اجتماعات سواء حضوريا او عن بعد واستمعت لمقترحاتنا . مهنيو القطاع وبعد سنة ونصف من التوقف عن العمل بسبب الجائحة يعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة ولم يستفد من الحملات الترويجية لإنعاش السياحة الداخلية التي أطلقها المكتب الوطني للسياحة، وذلك راجع لعدم التنسيق مع فعاليات النقل السياحي.
ماهي رسائلكم للحكومة الحالية لتجاوز الأزمة؟ من بين رسائلنا هي توفير الضمانات والتسهيلات والدعم اللازم من أجل تسهيل استئناف قطاع النقل السياحي لنشاطه، واستحضار أهميته ومركزيته في أي خطة تهدف إلى الإقلاع بالسياحة، الإفراج عن الدعم الخاص بأجراء مقاولات النقل السياحي للأشهر الأخيرة وتوقيف المتابعات القضائية في حق مقاولات النقل السياحي وكذا محاولات الحجز على المركبات وعدم إجبار المشتغلين في القطاع على أداء أقساط الديون للأبناك التي تعمد إلى اقتطاع الأقساط من الدعم المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ضرب صارخ لمقتضيات عقد البرنامج وللمنطق وللإنسانية و الإعفاء التام والكلي لمقاولات النقل السياحي من الفوائد المترتبة على تأخير أداء أقساط الديون لفترة جائحة كورونا. كما يجب الرقي بعقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة إلى مستوى قانون، ليصبح ملزما لجميع الأطراف الموقعة عليه والمتعلقة به، وتفعيل لجنة التتبع كآلية ضامنة لتنزيل بنود البرنامج. وبلورته ليناسب خصوصية كل قطاع على حدة و استحضار وضعية قطاع النقل السياحي في صياغة قانون مالية سنة 2022، وتمتيع القطاعات بالإعفاء من الضريبة على المحور، ومن الضريبة على الدخل للشركات، ومن الضريبة على الأجور، ومن الضريبة المهنية على الشركات، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة، وتعليق المراجعات الضريبية للسنوات الثلاثة الأخيرة، لمساعدة القطاع على الاقلاع والحفاض على مصادر التشغيل، وإعادة الثقة في الاستثمار.
هل هناك انتعاش على مستوى القطاع بعد تخفيف القيود؟ هناك اليوم حركية لكن لازلنا لم نستأنف عملنا مباشرة هناك بعض الاشارات وبعض الحجوزات لكن الاشكال الذي نواجهه هو حين نعمل لمدة اسبوع او 4 ايام نضطر الى القيام بصيانة العربة ونضطر لاخذ التأمين الذي نؤدي ثمنه 100% والسلطات المختصة تفرض علينا اما 50% او57 % من الحمولة وبالتالي ليست هناك استمرارية في عملنا كما أن نسبة عربات النقل السياحي التي عرفت انتعاشة هي 10% فقط وننتظر داىما على أمل أن يكون هناك تحرك المكتب الوطني للسياحة والاسواق وهذا جاء بفضل نجاح عملية التلقيح ونتمنى استقبال الزبناء في ظروف حسنة وان تكون نفسية المهنيين مرتاحة وان نجد حلولا مع الحكومة الجديدة.
