وزير الصحة: تلقيح 6 ملايين شخص يفصلنا على المناعة الجماعية.. وجهات اقتربت من بلوغها

قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية إن بعض الجهات تتجه نحو تحقيق المناعة الجماعية بفضل الإقبال الكبير لساكنتها على عملية التّلقيح، منها جهة بني ملاّل خنيفرة التي تم بها تطعيم أزيد من 95% من السّاكنة المستهدفة بشكل كامل حتّى الآن، أي ما يفوق 612 ألف شخصاً، تم تلقيحهم بجرعتين، وهو ما يُفسّر التحسّن الكبير للوضع الوبائي على صعيد هذه الجهة حسب قوله.
وأضاف ايت الطالب يومه الاثنين خلال جلسة الاسئلة الشفوية الاسبوعية بمجلس النواب قائلا إن "بلادنا تتوفر إلى حدود اليوم - على 16 مليون جرعة، ولا يفصلنا سوى أقل من 6 ملايين مُلقّح على بلوغ المناعة الجماعية المنشودة. فكلّ الرّهان اليوم على تسريع عملية التلقيح قصد بلوغ نسبة 80 % من السّاكنة في الأسابيع القليلة المقبلة".
وتابع:"إنّ أمراً كهذا يُسائلنا جميعا ويدفعنا إلى مزيد من تعبئة الجهود لرفع منسوب الثّقة في نفوس المواطنات والمواطنين في سلامة عملية التّطعيم المتواصلة حاليا ببلادنا، وفي نجاعة وسلامة اللّقاحات التي اعتمدتها المملكة في هذه العملية، وحثّهم على الإسراع بتلقّي الجرعات الضّرورية لحمايتهم من خطر الوفاة أو الإصابة، خاصّة وأنّ بلادنا قد نجحت ولله الحمد، بتدخّل ملكي سامي، في ظرف استثنائي بكلّ المقاييس، في أن تكون سبّاقة في توفير اللّقاحات الضّرورية للمواطنات والمواطنين بالمجّان وبكميات كافية، وهيّأت لذلك، بتوجيهات سديدة من جلالته، حملة وطنية غير مسبوقة، عبر إعداد البُنى التّحتية المناسبة والوسائل المادية اللّازمة والإمكانات البشرية واللوجستيكية الضّخمة".
لذلك،يضيف الوزير:" وبهدف تعزيز هذا التّطور الإيجابي في حملات التّطعيم، والتراجع التّدريجي لمنحى الإصابة بفيروس كورونا بمقاربة احترازية جديدة؛ وبغاية استدراك الزّمن المهدور عقب الفتور الذي شاب عملية التلقيح في الآونة الأخيرة، ولتفادي الانعكاس السّلبي لذلك على بلوغ للمناعة الجماعية في غضون الأسابيع المتبقية من هذه السّنة، خصوصاً وأن المغرب أضحى قريبا جدّا من تحقيقها، قرّرت السّلطات العمومية ببلادنا، ابتداء من يومه الخميس 21 أكتوبر الجاري، اعتماد "جواز التلقيح"، كوثيقة رسمية، حصرية، تُتيح لحاملها التنقل بين المناطق والأقاليم المختلفة، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، والسفر إلى الخارج والولوج إلى الأماكن والفضاءات العامة، وإلغاء كل تصاريح التنقل السابق الصّادرة عن السّلطات المحلية".