نقابة أطباء القطاع العام غاضبة من تصريحات لقجع الأخيرة وتدعو إلى الاستجابة لملفها المطلبي

أعربت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استنكارها للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، بخصوص المشروع الذي تنوي الحكومة إطلاقه من أجل إصلاح قطاع الصحة خاصة على مستوى إشكال الموارد البشرية.
وأكدت النقابة في رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الصحة و الحماية الاجتماعية "أن أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام أصبحوا يتلقون بتقزز واشمئزاز كل المبررات والحجج الواهية التي تتوارى وراءها الحكومات المتعاقبة، للتهرب والتنصل من الالتزام بوعودها"، مطالبين "الحكومة الحالية بالتعامل مع ملفهم المطلبي العادل بكل جدية ونزاهة، على غرار ما قامت به إزاء ملفات فئات أخرى".
هذا وأكدت النقابة على "استنكارنا لغياب تحفيز الطبيب المغربي بالقطاع العام رغم أن أزمة كورونا أظهرت بالملموس دور الطبيب داخل القطاع العمومي في حماية الأمن الصحي للوطن"، داعية إلى ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية خلال كل مراحل إعداد و صياغة و تنزيل مشروع إحداث وظيفة صحية عمومية و مشروع الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية.
* فوزي لقجع: "الطبيب لا يمكن أن يكون موظفا.. يجب أن نقوم بقطيعة مع النقاش التلقيدي"
وشددت النقابة "على ضرورة تضمين النظام الأساسي للوظيفة الصحية العمومية لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي و الضامنة للاستقرار المهني و العائلي لمهنيي الصحة والحامية من الشطط في استعمال السلطة" مطالبة "بحماية مكتسبات المنظومة الصحية الحالية و عدم الانجرار إلى نظرية إحداث تبعية إلى أحد مكونات مستويات العرض الصحي أو نظرية إدماج الشبكات الصحية".
كما دعت النقابة إلى "ضرورة مراعاة خصوصية المهن الصحية من خلال التنصيص داخل الوظيفة الصحية العمومية على جميع المطالب المشروعة التي وجهتها للوزارة في مراسلتها الجوابية و من ضمنها اعتماد نظام أجور ثابت محفز بتخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته لكل الدرجات و إضافة درجتين بعد خارج الإطار, و اعتماد منحة شهرية متغيرة للمردودية إضافية للأجر الثابت تشمل كل العاملين بالمؤسسات الصحية و الإدارية التابعة لوزارة الصحة على اختلافها, و تفعيل للشراكة بين القطاع الخاص و العام في الاتجاهين, و ضمان الحق في التكوين المستمر، وإصلاح نظام الحراسة والإلزامية ومع الرفع من تعويضاتها و تغيير طريقة حساب الوحدات، و تطوير تدبير التوقيت باعتماد مقاربة عصرية باعتماد نظام البرنامج الطبي و الصحي, و تخويل الاختصاص في طب الأسرة للأطباء العامين, و حل إشكالية المسؤولية الطبية والتنصيص على الامتياز القضائي وضمان الحق في الاستقالة بمعايير واضحة وتخفيض سن التقاعد إلى 55 سنة و التقاعد النسبي الى 21 سنة مع السماح بالاستمرار اختياريا لمن تجاوز هذا السن".